المنظمة العربية فى تقريرها عن الانتخابات الرئاسية: تمت بنزاهة وكفاءة
شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في متابعة وقائع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، حيث شكلت المنظمة فريقًا من المتابعين يضم 42 من كبار قيادات منظمات حقوق الإنسان والخبراء في مجال الانتخابات من 18 جنسية عربية وأوروبية، بينهم 15 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقادة فروع المنظمة ومؤسساتها الأعضاء، وجرى الحصول على التصاريح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية بناءً على إجراءات تجديد وتحديث سجل المتابعين الدوليين لدى الهيئة منذ يوليو الماضي.
ويعكس هذا التقرير الأولي موجز أعمال المتابعة وجهود الفريق، ومتابعاته الميدانية، وملاحظاته السلبية والإيجابية، والاستنتاجات الأولية، وتوصيات لتطوير العمليات الانتخابية، وتوصيات عامة.
وتابع فريق المنظمة عينة من مجريات التصويت في الخارج في 4 دول بشكل جزئي، والتي جرت وقائعها في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر2023 في 137 مقرًا (سفارات وقنصليات) في 121 دولة.
ووصل من أعضاء الفريق إلى مصر 38 متابعًا من 16 جنسية عربية وأوروبية، والذين تابعوا مجريات الجولة الأولى من الاقتراع في داخل البلاد حيث تعذرت مشاركة اثنين من أعضاء الفريق لظروف أسرية ومهنية طارئة، وتعذر وصول اثنين من أعضاء الفريق من سكان قطاع غزة (فلسطين المحتلة) في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
في حين تابع فريق المنظمة عملية التصويت في الداخل خلال أيام التصويت الثلاثة على مستوى الجمهورية، حيث شملت عينة المتابعة 243 لجنة فرعية في 51 لجنة عامة في نطاق 14 محافظة.
وشكلت المنظمة منذ مطلع سبتمبر الماضي مجموعة قانونية قامت بدراسة مضمون التشريعات الانتخابية الحاكمة لمسار الانتخابات الرئاسية في مصر، وإجراء قراءة في مضمون التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في الجولات السابقة، والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في سياق المسار الانتخابي الرئاسي الحالي.
وأعدت المجموعة القانونية بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة قائمة من القواعد الإرشادية ومصفوفة وثائق لإحاطة أعضاء فريق المتابعين الدولي للمنظمة بها خلال شهر نوفمبر الماضي، في سياق الاستعداد لمشاركتهم في متابعة الانتخابات.
وفي الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري، اكتمل وصول أعضاء الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى عقد لقاء تحضيري موسع صباح يوم 9 ديسمبر الجاري، وتأكيد التحضيرات السابقة على توزيع الفرق الإقليمية مع تعديلات طفيفة والرد على بعض الاستفسارات.
كما جرى على هامش الاجتماع الاحتفاء بالأب المؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة حاليًا الأستاذ "محمد فائق" في مناسبة حلول العيد الأربعين لتأسيس المنظمة في 12 ديسمبر 2023.
كذلك جرى اغتنام الفرصة للاستماع لاستعراض الموقف الراهن في فلسطين المحتلة بصفة عامة، وفي قطاع غزة بصفة خاصة مع "عصام يونس" نائب رئيس المنظمة ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة.
توزيع الفريق إلى فرق إقليمية
تابع فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق رئيسية تعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الدولي للمنظمة بالقاهرة.
الفريق الأول "القاهرة الكبرى"، وتم تقسيمه إلى فريقين فرعيين يشملان: (1) محافظة القاهرة وتضم 45 لجنة عامة، وتشمل 58 لجنة للوافدين، و(2) محافظة الجيزة وتضم 26 لجنة عامة، وتشمل 47 لجنة للوافدين، ومحافظة القليوبية وتضم 16 لجنة عامة، وتشمل 9 لجان للوافدين.
والفريق الثاني "شرق" ويشمل محافظة الدقهلية وتضم 24 لجنة عامة، وتشمل 7 لجان للوافدين، ومحافظة دمياط وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الشرقية وتضم 25 لجنة عامة، وتشمل 10 لجان للوافدين.
والفريق الثالث "غرب" محافظة المنوفية وتضم 12 لجنة عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الإسكندرية وتضم 18 لجنة عامة، وتشمل 36 لجنة للوافدين، ومحافظة الغربية وتضم 14 لجنة عامة، وتشمل 22 لجنة للوافدين.
والفريق الرابع "الصعيد" محافظة بني سويف وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 4 لجان للوافدين، ومحافظة المنيا وتضم 13 لجنة عامة تشمل 3 لجان للوافدين، ومحافظة الفيوم وتضم 10 لجنة عامة، وتشمل 3 لجان للوافدين.
والفريق الخامس "القناة" محافظة الإسماعيلية وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 11 لجنة للوافدين، ومحافظة بورسعيد وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 5 لجان للوافدين، ومحافظة السويس وتضم 5 لجان عامة، وتشمل 6 لجان للوافدين.
وقد عمل بقية الفريق في غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة خلال الأيام الثلاثة تحت إشراف المحامي "محمود قنديل" رئيس الغرفة، وإدارة الأستاذ "أحمد رضا طلبة" رئيس الوحدة القانونية بأمانة المنظمة، ومشاركة أعضاء الفريق وباحثي الأمانة الفنية بالمنظمة، بالإضافة إلى 6 من خريجي المرحلة الثانية ببرنامج بناء القدرات المهنية بأكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
المشهد الانتخابي
وقد قامت فرق المنظمة الإقليمية بزيارة العينات الحضرية والريفية المختارة مسبقًا، أخذًا في الاعتبار تخويل كل فريق الحق في اختيار مراكز الاقتراع التي يقوم بزيارتها في نطاق المحافظات المقررة بحيث تجمع بين التخطيط المسبق لخدمة غايات المهمة وبين الاختيار العشوائي للمراكز.
وقام منسق كل فريق إقليمي بتقديم إفادة مكتوبة عن الجولات التفقدية تشمل:
اسم المقر الانتخابي (ورقم اللجنة العامة وأرقام اللجان الفرعية)
مدى سهولة ولوج المتابعين إلى مراكز الاقتراع
ملاحظة المحيط المباشر لمركز الاقتراع من جوانب التكدس ووجود الدعاية أو الحشد ومسافة الاقتراب من المركز
التأكد من توافر الإرشادات خارج غرف اللجان الفرعية
دخول اللجان الفرعية والبقاء فيها لبعض الوقت وملاحظة جانب من إجراءات التصويت
الاستفسار عن أعداد الناخبين المقيدين في كل لجنة
التأكد من الإشراف القضائي
التأكد من وجود طاقم معاون كافٍ للقاضي المشرف
ملاحظة تواجد اللجان في الطابق الأرضي أو الطوابق العليا
توافر معينات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى (توافر الطواقم الطبية – الكراسي المتحركة – بطاقات التصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية)
متابعة إجراءات التصويت والمعدل الزمني للإدلاء بالصوت
ملاحظة توافر الساتر والالتزام بالتصويت خلف الساتر
ملاحظة قيام الناخبين بطي بطاقة التصويت قبل إيداعها في الصندوق
ملاحظة توافر القفل الرقمي المميكن في الصندوق
الملاحظات
الملاحظات الإيجابية
تسهيل عمل المتابعين بصفة عامة، فيما عدا استثناءات قليلة (مركز اقتراع واحد)، سهولة الوصول وولوج المتابعين لمقار الاقتراع واللجان الفرعية وتمكينهم من النهوض بدورهم.
فيما عدا استثناءات قليلة (أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات)، تم بدء التصويت في اللجان الفرعية في المواعيد والإغلاق أيضًا في المواعيد، مع تطبيق قاعدة الاستمرار في التصويت لحين انتهاء كل الموجودين داخل المقر الانتخابي (مركز الاقتراع).
تيسير عملية التصويت من الناحيتين الموضوعية والزمنية، حيث بالرغم من ضخامة المسجلين في اللجان الفرعية، يتوافر طاقم من 4 معاونين للقاضي المشرف لتسهيل استقبال الناخب وتوقيعه في السجل وتسليم بطاقة التصويت إليه وقيامه بالتصويت ووضع بطاقة التصويت في الصندوق.
كان لتخفيف عدد اللجان الفرعية (من لجنتين إلى 3 لجان) في غالبية المقار الانتخابية (مراكز الاقتراع) فضله في تيسير ومنع التكدس.
حرص غالبية القضاة على تقديم المساعدة بأنفسهم للأشخاص ذوي الحاجة للرعاية، بما يشمل كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات، وكذا لتجنب تأثير مرافقيهم عليهم.
استمرار عملية التصويت بصورة سلسة دون معوقات إجرائية.
التأكد من استخدام أوراق التصويت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.
إقبال متواصل على اللجان للتصويت بكميات متفاوتة مكانيًا وزمنيًا.
ملاحظة تزايد الإقبال بكثافة في لجان الوافدين في مختلف المحافظات.
انتظام عملية التصويت في اللجان.
تزايد إجراءات التأمين بشكل مكثف على مقار الاقتراع.
استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين.
توافر المعلومات والإرشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجان الفرعية.
توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان.
التأكد من إجراءات إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر ومحاولات ضمان عدم تكرار التصويت.
شفافية الهيئة الوطنية للانتخابات في الإقرار بتأخر فتح لجان معينة.
كثافة التصويت داخل بعض اللجان تسببت في تقسيم لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية "لجنة الوافدين" إلى لجنتين واحدة مخصصة للرجال والأخرى للنساء لتيسير عملية التصويت.
التعامل الملحوظ من قبل رؤساء اللجان لتيسير عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
الملاحظات السلبية
وجود حشود بصفة مستدامة أمام العديد من مراكز الاقتراع (نحو 40 بالمائة من اللجان)
في بعض الحالات، حاول بعض من الحشد التأثير على الناخبين خلال مرحلة دخولهم إلى مقار الاقتراع
نسبة 5% من مقار الاقتراع التي زارتها فرق المتابعين كانت في الطابق الأول فوق الطابق الأرضي بما أدى إلى صعوبة لكبار السن وبعض ذوي الإعاقة الحركية، كما تسبب في قيام القاضي المشرف بالنزول شخصيًا لمساعدة الناخب الذي لا يمكنه الصعود، وهو ما أدى لتوقف التصويت خلال الدقائق التي يتوجه فيها الناخب للقيام بذلك.
ضخامة سجل الناخبين في اللجان الفرعية يؤدي بطبيعته لمخاطر تكدس محتملة، حيث تشمل العينة 10% من اللجان الفرعية تحت 7 آلاف ناخب للجنة، و30% فوق 8 آلاف صوت للجنة، و30% فوق 10 آلاف صوت للجنة، و30% فوق 12 ألف صوت للجنة.
في نحو 10% من العينة، تواجد بمركز الاقتراع بين 4 إلى 6 لجان فرعية، بمعدل إجمالي بين 40 ألف صوت إلى 62 ألف صوت، وهو ما أدى إلى مظاهر تكدس خارج مراكز الاقتراع.
في بعض الوقائع المحدودة، جرى تعطيل ولوج المراقبين لمهلة قصيرة لحين وصول قائد تأمين مركز الاقتراع للسماح بدخول المتابعين (لفترة بين 1 دقيقة إلى 5 دقائق)، وفي واقعة واحدة وبمناسبة زيارة تفقدية لمسئول تنفيذي محلي تم منع المتابعين من دخول المركز الانتخابي، والذين آثروا المغادرة إلى مركز انتخابي آخر كسبًا للوقت.
إن قرابة نصف اللجان الفرعية في العينة وضعت ساتر التصويت بطريقة عكسية، وقد بررها القضاة المشرفون بحرصهم على الحيلولة دون ظاهرة قيام كثير من الناخبين بتصوير تصويتهم بالهاتف المحمول لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما لتلقي رشى انتخابية من أنصار بعض المرشحين.
لليوم الثالث استمرار احتشاد أنصار المرشحين أمام مقار الانتخاب، وبعضها مستقر أمام اللجان.
وجود لافتات دعائية في محيط وداخل فضاء مقار الانتخاب.
مسيرات حاشدة أمام اللجان في منطقة الدقي أثرت على حركة المرور.
عدم كفاية وجود الساتر في بعض اللجان بالنسبة لعدد الناخبين المقيدين داخل اللجنة (ساتر واحد والمقيدين داخل اللجنة 12 ألفًا)، اللجنة الفرعية رقم (13) مقرها مدرسة عبدالمنعم سند، اللجنة العامة (2) قسم الأربعين.
تعطيل أحد أعضاء فريق المتابعين من دخول لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية "لجنة الوافدين" بالجيزة.
وجود غرف اللجان الفرعية في الأدوار العليا في بعض مراكز الاقتراع بما يسبب صعوبات لكبار السن وذوي الإعاقة الحركية والمرضى مما تسبب في نزول مشرفي اللجان إلى الطابق الأرضي لتلقي تصويت الناخبين (مدرسة بدر الإعدادية بنين لجنتين ١٠ و١٤، والمركز القومي للبحوث لجنة رقم ١٦ وافدين، مدرسة منشية التحرير بعين شمس).
بعض اللجان لا يتوافر بها تسهيلات وتهيئة بيئية تسمح بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لا يتوافر كوادر طبية مناسبة (اللجنة الفرعية 13 مدرسة عبدالمنعم سند الابتدائية، اللجنة العامة رقم 2 قسم الأربعين محافظة السويس).
الاستنتاجات الأولية
يمكن للمنظمة الخلوص إلى أن مجريات التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية قد تمت بنزاهة وكفاءة بصفة عامة، ولم تشكل الملاحظات التي سجلها الفريق ووثقتها غرفة العمليات المركزية تأثيرًا ذا شأن على مجريات التصويت في الجولة الأولى.
وتتوجه المنظمة بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية على التسهيلات التي وفرتها الهيئة للمتابعة المحلية والدولية، وللتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي وثقتها المنظمة ورفعتها إلى الهيئة.
كما تتوجه بالتهنئة إلى الهيئة على نجاح مجريات جولة التصويت الأولى في الانتخابات الرئاسية، وتقدر المنظمة بأن الهيئة في رابع استحقاق انتخابي تقود بسلطاتها المستقلة والولاية الشاملة تزداد بمضي الاستحقاقات الانتخابية خبرة ورسوخًا، وأن الأخذ بتوصيات المنظمة وغيرها من المتابعين الدوليين والمحليين في الاستحقاقات السابقة يشكل دليلًا على استدامة التطوير والتحديث، والذي تتجلى أبرز صوره في تمكين كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.
كذلك تتوجه المنظمة بالشكر للسلطات المصرية التي حرصت على تسهيل عمل فريق المتابعين الدوليين للمنظمة، اتصالًا بنهجها المستمر في تمكين المنظمة من النهوض برسالتها بموجب اتفاق المقر الموقع بين المنظمة ووزارة الخارجية المصرية منذ مايو/آيار 2000.
وتعرب المنظمة عن تقديرها للتمسك باستمرار الإشراف القضائي على مجريات التصويت في الانتخابات- طالما كان ذلك موضع ترحيب من جانب السلطة القضائية- وعلى النحو الذي يدعم استمرار الثقة والطمأنينة العامة للناخبين.
توصيات لتطوير العمليات الانتخابية
حث الهيئة الوطنية للانتخابات على الأخذ بعين الاعتبار وبقدر الإمكان وضع اللجان في كل مراكز الاقتراع في الطابق الأرضي تيسيرًا على الناخبين.
تبني تطبيق نظام التصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج لتلبية حقهم في المشاركة وتفعيلًا لحق المواطنة وتعزيزًا لنسب المشاركة.
استكمال البنية الرقمية للمنظومة الانتخابية على نحو يحول دون وقائع من قبيل تصويت أحد الناخبين مرتين في الخارج والداخل، وكذا لتوفير ضمانة إضافية لتصويت الوافدين أخذًا في الاعتبار أنهم يشكلون حصة كبيرة من الناخبين في ضوء الهجرات الداخلية السائدة منذ 50 عامًا، وفي ضوء إجراء التصويت في الجولة الأولى في أيام عمل (دون إجازات) مع تواجد ملايين العمال والموظفين في نطاق المشاريع القومية (العاصمة الإدارية – المناطق الصناعية – المناطق الحرة بإقليم قناة السويس).
استكمال البنية الرقمية فيما يتعلق بتوكيلات المرشحين للمندوبين في اللجان الفرعية والمندوبين في اللجان العامة بدلًا من التوكيلات الصادرة ورقيًا عن مصالح الشهر العقاري والتي تبقى بحاجة لاعتماد ورقي إضافي من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
تشكيل فريق من خبراء القانون والانتخابات للنظر في إمكانية – وفي ضرورة – أن يكون الطعن القضائي على المجريات على درجتين بدلًا من درجة واحدة.
الانفتاح بصفة أوسع على الرقابة/ المتابعة المحلية والدولية ترسيخًا للشفافية، مع توعية كل المشاركين في تنفيذ العملية الانتخابية بطبيعة وأهمية دور المراقبين/ المتابعين.
توصيات عامة
وفيما يتعلق بالمستقبل، تدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات إلى:
1. الإسراع بتفعيل استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتصل بأولوية إقرار البرلمان لمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، مع تسريع وتيرة المشاورات حول تحديث وعصرنة قانون العقوبات بما يتفق مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البلاد.
2. وتُثني المنظمة على توصيات الحوار الوطني بالاستمرار في الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية.
3. تُولي المنظمة اهتمامًا بالغًا بالتعهدات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو إقرار قانون يضمن حرية تدفق وتداول المعلومات، وهو ما من شأنه أن يُسهم في تعزيز حريات التعبير والنشر والحريات الإعلامية، ويدعم بالتالي حقوق الاجتماع والتجمع والمشاركة بما في ذلك المنافسات الانتخابية.
4. كذلك تُولي المنظمة اهتمامًا كبيرًا بما توافقت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الجولة الأولى من الحوار الوطني نحو الإسراع بانتخاب المجالس البلدية المحلية والتي سيكون لها أثر هام على ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والحزبية المصرية، وتعزيز الجهود نحو استكمال الإصلاح السياسي المنشود، وتطبيق التحول إلى اللامركزية بموجب الدستور.
