وزير البترول يكشف تفاصيل رؤية مصر في مؤتمر الطاقة العربي بالدوحة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الطاقة أصبح يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطوط التنموية ومحركا دافعا لجهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع بما يسهم في تلبية تطلعات شعوبنا العربية.
مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر
جاء ذلك خلال كلمته التى القاها فى مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، والذي يستمر لمدة يومين في الدوحة اعتبارًا من يوم الإثنين، ويشارك في المؤتمر وفود رسمية من جميع الدول العربية.
وفى بداية كلمته، تقدم الملا بالشكر إلى صاحب الشيخ تميم بن حمد ال ثان أمير دولة قطر على استضافة وتنظيم هذا الحدث واتاحه الفرصه لتبادل الخبرات العربيه في مجال صناعه البترول.
نتائج إيجابية
وأشار وزير البترول إلى أن مشاركته في هذا الحدث تنبع من الثقة في أن جلسات هذا المؤتمر والفرص التي تُتيحها لتبادل الرؤى ستكون لها تأثير بالغ في الخروج بنتائج إيجابية، من خلال مشاركة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل.
الطاقة والتعاون العربي
وأضاف المهندس طارق الملا أن هذا الحدث يأتي تحت عنوان "الطاقة والتعاون العربي" في توقيت بالغ الأهمية، حيث توالت على العالم سلسلة من التحديات المتعاقبة التي طالت تبعاتها مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الطاقة، وفي مواجهة هذه التحديات، عمل قطاع الطاقة في مصر على استغلال المقومات التنافسية التي تتمتع بها البلاد لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها.
تحقيق أمن الطاقة
وأشار إلى أن التحولات في مجال الطاقة تطرأ بسرعة كبيرة، مما يجعلها تمثل تحديًا جديدًا لقطاعي البترول والغاز، لذا، يصبح من الضروري تحقيق أمن الطاقة بالتوازي مع تلبية التحول الطاقي، ويستدعي ذلك تنويع مزيج الطاقة ليشمل مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز.
مؤتمر الأطراف
وقال المهندس طارق الملا: “إنه استنادًا إلى إيمانهم الراسخ في صناعة البترول العالمية ومواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، حرص قطاع البترول المصري على إدراج صناعة البترول والغاز على طاولة الحوار في مؤتمر الأطراف الخاص باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP20 وقد تم عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ويظهر ذلك من خلال نجاح مصر في تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الفعاليات الموضوعية للمؤتمر، وهو إجراء تاريخي لأول مرة في قمم المناخ”.
وأشار إلى أن مصر بدأت في تنفيذ مشروعات ومبادرات متعددة بهدف خفض وإزالة الكربون من عمليات إنتاج البترول والغاز، ضمن إطار استراتيجية شاملة لخفض الكربون عبر جميع مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، وذلك جنبًا إلى جنب مع تنفيذ عدة مشروعات في مجال الطاقة الخضراء ومشروعات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
دولة الإمارات العربية المتحدة
كما أسهمت نتائج مؤتمر COP27 في وضع أسس لتحقيق تطلعات أكبر، وهو ما يتجلى حاليًا في مؤتمر COP28 الذى انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما أكدنا على التعاون الوثيق مع الرئاسة الإماراتية للبناء بقوة على الزخم الذي تم تحقيقه خلال COP27 والمبادرات التي نتجت عنه، بما في ذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الإعلان عنه في شرم الشيخ العام الماضي.
خفض الانبعاثات
وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج العمل حول الانتقال العادل للطاقة وبرنامج العمل حول خفض الانبعاثات، مما يعزز الالتزام العالمي بمكافحة التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة.
وأعرب الملا عن تقديره للاهتمام الكبير الذي أبدته دولة الإمارات العربية المتحدة في إلقاء الضوء على الدور الحيوي لصناعة الطاقة كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، والتزامها المتسارع بتحويل التعهدات إلى تنفيذ فعّال.
وأسفر مؤتمر المناخ COP28، خلال الأسبوع الأول من عقده، عن العديد من الإعلانات الهامة المتعلقة بالطاقة المتجددة، فضلًا عن المبادرات الرامية إلى خفض الانبعاثات.
وأكد المهندس طارق الملا على أهمية التكامل والتعاون بين مصر وشقيقاتها العرب، مشيرًا إلى أن مصر منذ البداية كانت تؤمن بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك والرقي نحو آفاق أوسع.
وفي هذا السياق، أبرز الملا دور منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" كمنصة مهمة لتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أنشطة صناعة البترول، كما أشار إلى أهمية توحيد الجهود لضمان وصول البترول إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة.
كما أكد أن المنظمة تسعى بجد لتطوير أعمالها وأنشطتها لتشمل مصادر الطاقة المتجددة، وأعرب عن تطلعه لمناقشة قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاثات ومسائل الهيدروجين، مؤكدًا على ضرورة التكامل مع التغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.
وأشار المهندس الملا إلى ضرورة العمل المشترك على مبادرات تستهدف الانتقال السلس للطاقة واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية.
وفى ختام كلمته قال الملا: «أردت أن أعبر عن إيماني بأن تضافر الجهود وتبادل الخبرات سيسهم في ضمان توفر مصادر الطاقة المستدامة لمختلف بلداننا العربية، يمكن أن يتحقق ذلك من خلال العمل المشترك على تحسين كفاءة الطاقة في قطاع البترول والغاز في الدول العربية وخفض الانبعاثات الناتجة عنه، ومشاركة التجارب الناجحة في ترشيد استهلاك الطاقة لتطبيقها في بقية الدول الأعضاء، وأنا على يقين من أن هذا المؤتمر، بما يجمعه من خبراء وصناع قرار، سيكون له دور فعّال في الخروج بنتائج وتوصيات تساعدنا في تأمين امدادات الطاقة، مما يسهم في تحقيق مزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي».
