"منقذ العمال وقت الأزمات".. تعرف على دور صندوق طوارئ العمال
على مدار السنوات الماضية، كانت الدولة المصرية الساند والداعم دائما للعمال وقت الأزمات والظروف الاقتصادية، حيث أنشأت صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002، وذلك بغرض صرف إعانات للعمال الذين توقفت منشآتهم عن صرف الرواتب لهم، نتيجة لتعثر تلك المنشآت، سواء كان لأزمة مالية تتعرض لها المنشآة أو لأسباب اقتصادية تمر بها الدولة، ويكون ذلك في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وظهر الدور القومي للصندوق واضحا، خلال السنوات العشر الماضية، في ظل أزمة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها أوكرانيا وروسيا، حيث قام بدفع أجور العمال عدد كبير من العمال الذين تأثرت شركاتهم بتلك الأزمات، حيث ساعد في الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج، وعلى العمال وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات.
موارد الصندوق
ويتمتع الصندوق، بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات "العام والأعمال العام والخاص"، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، وتلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.
وتُحدِد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023.
ويشترط الصندوق للموافقة على صرف الإعانات أن يصل عدد عمال المنشأة المتعثرة لـ30 عامل فأكثر، وأن يكون عمال تلك المنشأة مقيدين لدى التأمينات الاجتماعية، وأن تكون المنشأة تسدد بشكل منتظم نسبة الـ1% من أجور عمالها، كما أنه لابد لأي شركة ترغب في الحصول على إعانات من الصندوق تقديم تقرير من النقابة العامة، وتقرير آخر من مجلس إدارة الشركة، وآخر من مديرية القوى العاملة التابعة لها الشركة بحيثيات الأزمة المالية التي تقع على الشركة والتي يشترط فيها عدم قدرة على صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر سابقة، على أن يوضح بذلك التقرير أيضا بيانات بأسماء كل العاملين بالشركة وأجورهم الأساسية وأرقامهم القومية.
