12.4 مليون جنيه خلال 3 أشهر.. صندوق إعانات الطوارئ "سند وظهر" العمال
استطاعت وزارة العمل برئاسة وزيرها حسن شحاتة، على مدار السنوات الماضية، الوقوف بجانب العمال خاصة في الأزمات التي قد تواجههم، ولهذا تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وهو واحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم وقت التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ويتبع الصندوق وزير القوى العاملة، لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
أهداف إنشاء الصندوق
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، حتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة.
كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من "1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
ويتمتع "الصندوق" بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العام والأعمال العام والخاص، التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".
الإعانات التي يصرفها الصندوق
وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات التى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيو 2023.
ويستمر الصندوق في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التى أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت التحديات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
