الرى: حصر التعديات على المخرات و82 سدًا و300 بحيرة صناعية للحماية من أخطار السيول
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليًا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم عدد ٨٢ سدًا (٧٨ سد تهدئة - ٤ سدود تخزين)، وعدد ٣٠٠ بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية ٦٣ كيلومترًا، وعدد ٤٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨٧ كيلومترًا وبعرض قاع ( ٢ - ٥٠ مترًا)، وعدد ٧٧٠ خزانًا أرضيًا.
كما تضم محافظات الوجه القبلى "أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهرة " ١٠١ سد، وعدد ٦٣ بحيرة صناعية، وعدد ٧٠ جسر حماية وحواجز ترابية، وعدد ٧ حواجز توجيه، وعدد ٣ قنوات صناعية، و٣ أحواض تهدئة.
كما تم استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول - تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة -، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الأفقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.
حصر التعديات على منشآت الحماية من السيول
ووجه الدكتور سويلم، خلال الجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد (الجهات القائمة بالتعدي - المحافظة - نوع التعدي - موقع التعدي - المخاطر المتوقعة - الإجراءات التي تمت بهذا الشأن) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.
كما وجه أيضًا بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء على خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقًا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريًا طبقًا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.
كما وجه الدكتور سويلم، لقطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وصرح الدكتور سويلم، بأنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة، فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.
كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والمهندسة سلوى عبدالغنى رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والدكتور أحمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية، والدكتور عزالدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.
