خسائر فادحة وانهيار تام.. تداعيات حرب غزة تهدد اقتصاد إسرائيل
مع استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لشهرين كاملين، حذرت تقارير اقتصادية من انهيار الاقتصادي الإسرائيلي في ظل تنامي الخسائر الفادحة نتيجة لاستمرار الحرب وعدم وجود أفق على انتهائها بسبب فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها.
وتأثرت طافة القطاعات الاقتصادية في إسرائيل بداية من الترفيه والضيافة إلى الزراعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات بسبب نقص القوى العاملة الناجم عن الحرب، مما كلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار في الأسبوع.
تفاصيل انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة
ومع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث واستمرار ارتفاع عدد القتلى، يدفع الاقتصاد الإسرائيلي الثمن أيضًا.
وعلقت العديد من الشركات عملياتها، بما في ذلك تلك التي اضطرت إلى الإغلاق بسبب نقص العمال، وذلك وفق تقرير لصحيفة "ميديا لاين" الناطقة بالإنجليزية.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وزارة العمل الإسرائيلية، لا يعمل أكثر من 760 ألف إسرائيلي ( 18% من القوى العاملة) بسبب الحرب حيث يعمل معظم هؤلاء الأفراد كجنود احتياط عسكريين أو تم إجلاؤهم من منازلهم وبالتالي فهم عاطلون عن العمل، كما يعتني بالأطفال الذين تأثرت رعاية أطفالهم بالحرب، بينما أصبح آخرون عاطلين عن العمل لأن وظائفهم، مثل السياحة والترفيه، تضررت بل توقفت.
وتأثرت العديد من القطاعات في إسرائيل، بما في ذلك البناء والتكنولوجيا والزراعة والمنسوجات، بسبب نقص العمالة، فيما يثير نقص العمالة في مجال التكنولوجيا الفائقة القلق بشكل خاص لأن القطاع يمثل ما يقرب من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وما يقرب من نصف صادرات البلاد.
انهيار اقتصاد إسرائيل بسبب غياب العمالة الفلسطينية
كما تضرر قطاع البناء بشدة بسبب إلغاء إسرائيل تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، فقد أدى قرار عدم السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل في إسرائيل إلى نقص العمال، مما أجبر العديد من شركات البناء على تعليق المشاريع واضطررت لجلب عمال من مشاريع أخرى حتى نتمكن من إنهاء المشروع بأقل تكلفة وأضرار مالية
وبحسب أرقام فلسطينية، يعمل نحو 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية في إسرائيل، بالإضافة إلى حوالي 18500 من غزة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ثلث المطاعم في المدن الكبرى لم يُعاد فتح أبوابها منذ 7 أكتوببر الماضي، بسبب نقص الموظفين وحتى العملاء، فالمطاعم والفنادق والشوارع خاليةرغم أن هذا التوقيت يشهد ذروة في السياحة الداخلية.
انهيار معدلات النمو في إسرائيل عام 2024 بسبب حرب غزة
من جهته كشف البنك المركزي الإسرائيلي أن النقص في العمالة يكلف الاقتصاد مبلغا مذهلا يقدر بـ 600 مليون دولار أسبوعيا، فيما تنفق حكومة الاحتلال أيضًا الملايين لدفع رواتب جنود الاحتياط وتعويض الشركات التي تأثرت بالحرب، الأمر الذي يضغط أيضًا على الميزانية.
وبحسب التوقعات ستكون تداعيات الحرب على المدى القصير مدمرة للغاية في إسرائيل حيث سينتهي عام 2023 دون نمو، وفي عام 2024، سيكون هناك نمو طفيف، حيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% فقط هذا العام بدلًا من 3%، بسبب انخفاض القوى العاملة.
ونتيجة لتداعيات الحرب، اقترضت إسرائيل الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار.
