حكاية وطن.. كيف أعاد الرئيس السيسى بناء علاقات مصر الخارجية؟
سلط كتاب "حكاية وطن" الضوء على محددات السياسة الخارجية المصرية وأولوياتها الملحة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013؛ والتي هدفت بالأساس إلى إعادة بناء العلاقات الخارجية لمصر، بما يضمن إقرار المكانة الدولية والإقليمية للدولة المصرية التي تتناسب ووزنها الاستراتيجي والجيوسياسي والتاريخي.
وأكد الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر استطاعت، عبر تحركات السياسة الخارجية خلال السنوات العشر الأخيرة، استعادة هذه المكانة وهذا الدور المنشود، من خلال إقامة علاقات متوازنة مع الأطراف الدولية الفاعلة، والانخراط ضمن شراكات إقليمية تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية المصرية، من خلال قوتها الدبلوماسية التي غيرت وجهات النظر السلبية، وطرح رؤى قوية لمناقشة القضايا محل الاهتمام الدولي والإقليمي.
وتحدث الكتاب عن محددات السياسة الخارجية المصرية، التي اعتمدت على عددٍ من العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية، التي أسهمت في وضع الأطر العامة والمنهجية للسياسة الخارجية، والتي كان أبرزها الآتي:
المحددات الداخلية "استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها"
وتمثلت المحددات الداخلية في دعم السياسة الخارجية كالتالي:
- النجاح في بناء جبهة داخلية متماسكة ومستقرة عقب مرحلة من الفوضى والارتباط خيمت على الشارع المصري، كان أبرز ملامحها استمرار الاحتجاجات والمظاهرات والمطالبات الفئوية.
- إعادة الاستقرار والهدوء للشارع المصري بعدما اكتسبت ثقته في تمثيله وإدارة مصالحة وشئونه.
- تحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد والشفافية وإزالة أي مظاهر للطائفية أو العنصرية، وهي جميعها عناصر مسئولة عن خلق جبهة قوية تُشكل أساسًا للتحركات الخارجية النشطة.
- الارتكاز على قوة عسكرية محدثة ومتطورة لمواجهة التهديدات، بدأت بتحديث المنظومة العسكرية، بما في ذلك تطوير مستوى ونوعية الأسلحة، وتنويع مصادر السلاح، مرورًا بتحديث البنية العسكرية، والعمل على رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة، وصولًا إلى التوسع في عقد تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، فضلًا عن دعم عملية توطين الصناعات الدفاعية والعسكرية.
المحددات الخارجية "التنمية ومكافحة الإرهاب"
فيما تضمنت المحددات لتطوير السياسة الخارجية المصرية التالي:
- فتح الآفاق أمام تدعيم مسار التنمية الاقتصادية الذي أطلقته الدولة بما في ذلك توفير مصادر الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين شراكات اقتصادية.
- القضاء داخليًا على التهديد الإرهابي وفق مقاربة شاملة تضمنت العناصر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، واكتساب الدعم الدولي لجهود الدولة المحلية في مواجهة الإرهاب.
- النجاح في بناء مصداقية الدولة وتعزيز صورتها الخارجية؛ وكان إحدى ثمار هذا النجاح ترؤس مصر لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن عام 2016، ومشاركتها في تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء 2018، وتسلم الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2023 لمدة عامين.
إدراك التحولات في النظام الدولي
في إطار ما سبق، أشار الكتاب إلى أن القيادة المصرية أدركت طبيعة التحولات الجارية في هيكل النظام العالمي، وعلى صعيد موازين القوى الدولية، لذلك فإنها تحركت بهدف استكشاف التحديات والفرص التي يخلقها الواقع الدولي الجديد، بما يخدم المصالح المصرية والأمن القومي؛ حيث تبنت الآتي:
- سياسة خارجية متوازنة تجاه القوى الكبرى مع عدم الانحياز لقوة ضد أخرى أو استبدال الشراكة والتحالف مع قوة بديلة عن أخرى.
- بناء علاقات مع دول صغيرة ومؤسسات وشركات أجنبية مثل "إيني" الإيطالية و"سيمنس" الألمانية، التي تمتلك نفوذًا اقتصاديًا هائلًا يجعلها لاعبًا مهمًا في صياغة النظام الدولي المعاصر.
- تفعيل الدور العربي في أزمات دول المنطقة، عبر التأكيد على جملة من الثوابت المهمة، والتي أدت إلى حلحلة الإشكالات بشكل كبير، ومنها التأكيد على الموقف الثابت على مستوى دعم الدولة الوطنية، ورفض تدخلات الأطراف الإقليمية والدولية التي تعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
- دعم وتأييد والانخراط في أي جهود تضمن تعزيز العمل العربي المشترك، ومنها على سبيل المثال: دعوة الرئيس خلال القمة العربية مارس 2015 (بشأن تدشين قوة عربية مشتركة لمجابهة التحديات، وإطلاق آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ودعم مسار المصالحة العربية الخليجية مع قطر، من خلال المشاركة في قمة العلا في يناير 2021 وما تبعها من إجراءات).
- دعم وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية التي تراجعت في السنوات الأخيرة في الإقليم من خلال العمل على وقف التدخلات الخارجية في شئون الدول، واحترام سيادة الدول، وإنهاء الصراعات المسلحة ومنع تجددها.
