خلال اتصال هاتفى.. عباس يؤكد لكامالا هاريس رفضه التهجير القسرى للشعب الفلسطينى

تلقى  الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالًا هاتفيًا من نائبة الرئيس الأمريكي  كامالا هاريس، وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية.

أهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، "وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها على علاج الآلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا"، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وجدد الرئيس الفلسطيني "التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مشددًا على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، و"إننا لن ولم نتخلَّ عن أبناء شعبنا في قطاع غزة".

الرئيس الفلسطينى: سنواصل مع شعبنا الصمود والثبات فى معركة البقاء

الاستعداد لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية

وأكد الرئيس الفلسطيني لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الاستعداد للعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءًا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ.

وكذلك تولي كامل المسئولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدًا أن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، مؤكدًا أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.