ندوة لمصلحة الضرائب مع الجمعية المصرية اللبنانية للتعريف بمنظومة الأعمال الجديدة
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا كإدارة ضريبية دائمًا نسعد بلقاء المجتمع المدني كأحد أجزاء المنظومة الضريبية. وأشار إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية. وقال إننا جميعًا شركاء في نجاح المنظومة الضريبية والمجتمع الضريبي والتشريع الضريبي. وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية هي شريك نجاحنا، وأن المصلحة تحرص على الاستماع إلى المشكلات والعقبات التي يواجهها المجتمع الضريبي، وتسعى لفهم الأمور غير الواضحة أو الملتبسة من أجل توضيحها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بعنوان "منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي". ونقل خلالها تحيات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجميع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأوضح الدكتور "فايز الضباعني" أن ميكنة النظام الضريبي والتطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي بالكامل، وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة في المصلحة بداية من الإقرار الضريبي، ومرورًا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة هي إحدى ثمار التطوير، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وتغيير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونية، والتي توفر وقت وجهد الممول، كما أنها تضمن الخصوصية لكل ممول، مضيفًا أنه من ضمن حوكمة المنظومة الإلكترونية للإقرارات أنها أعطت للممول الحق في اختيار من يمثله، وذلك عند بداية التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله في تقديم الإقرارات، كما أن الممول يحق له تغيير الوكيل في أي وقت، وتقوم المصلحة بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكتروني المسجل لديها حيث تقوم بإرسال جميع المكاتبات للممول من خلاله.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبية الممكنة أتى بثماره أولاً على الممولين، وثانياً على مصلحة الضرائب، قائلاً إننا أصبحنا مصلحة تقدم خدمات للممول، فالضريبة موجودة في جميع الدول، ونعمل دائماً على إزالة الجليد بين الممول والمصلحة، وإزالة أي عوار في المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أنه عندما تكون جميع الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية تتسم بالوضوح أمام الممول فإن هذا ينعكس أيضاً على الإدارة الضريبية.
وأوضح الدكتور "فايز الضباعني" أن وزارة المالية تنتهج نهجاً جديداً في مجال التشريعات الضريبية، موضحاً أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، قائلاً إن المجتمع المدني دائماً شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية، مشيراً إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، كما أنه عند طرح التشريع ووجود جزء من تطبيقه له أثر على البعض، يتم إعادة التشريع، وعرضه مرة أخرى على مجلس النواب، قائلاً نحن أولاً وأخيراً شركاء نجاح، ويهمنا مصلحة الدولة، داعيا الله أن يوفق الجميع وأن تظل مصر شامخة وقائدة للأمة العربية مهما حدث فمصر هي مصر.
ومن جانبه، أعرب المهندس "فتح الله فوزي"، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة لحضور هذه الندوة. وأشار إلى أن هذا اللقاء المتجدد يؤكد على أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو الأساس في تجاوز التحديات، مهما كانت صعبة، وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلى فرص حقيقية تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف قائلاً إننا نؤمن بأن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هي دعم وتحفيز المستثمر المصري وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية، وبصفة خاصة تلك التي تستهدف التصدير. وأكد أن هذه هي قناعاتنا وهذه هي خلاصة التجارب الاقتصادية الناجحة، لأن واقع المستثمر المحلي وما يلقاه من مساندة هو أهم دعاية فعالة لجذب الاستثمار. ولذلك فإنه يعتبر الركيزة الأساسية والدرع والجسر لعبور أي أزمات بأمان. فقد كنا جاهزين للعمل حتى في أصعب الظروف، وكان ذلك واضحاً بعد يناير 2011، وأثناء وباء كورونا وبعده، وما تمر به البلدان في محيطنا الإقليمي والدولي. ولا يزال المستثمر المحلي هو وسيلة إنقاذ الاقتصاد.
وأكد المهندس "فتح الله فوزي" على أن التعاون والتكامل بين الممول ومصلحة الضرائب لا يتعارضان أبدًا مع المصالح المتوازنة لكل الأطراف. وأن ما يمكن أن تقدمه مصلحة الضرائب للقطاع الخاص له مردود إيجابي وآثار اقتصادية ومجتمعية أضعاف ما يمكن التنازل عنه. ولدينا في التجارب الدولية والمحلية المثال والنموذج. وأضاف قائلاً إنه بدورنا في الجمعية نقدر تمامًا كل ما يبذل في عملية التحول الرقمي والآليّة وتخفيف الأعباء عن الممولين، ونتمنى أن نرى ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات، وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي على أحد ستكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حاليًا.
وفي السياق، جدد "فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" الشكر والتقدير للدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حضوره الندوة، مرحبًا بقيادات مصلحة الضرائب المصرية، قائلاً أوجه التحية لكل قيادات وزارة المالية والمصلحة على ما نراه من تغير وتطور داخل واحدة من أهم الهيئات التي يتعامل معها الممول سواء كان تاجرًا أو صانعًا أو مقدمًا للخدمة.
وأشار "فؤاد حدرج" إلى أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو سرعة استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص واحتياجات المجتمع، قائلاً نقدر تمامًا هذا التطور التكنولوجي الهائل في المنظومة الضريبية؛ مما ساهم في تسهيل إجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وفي الحد من حالات التهرب الضريبي وضم شريحة كبيرة من الفئات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي، ونتمنى خضوع الجميع للمنظومة الاقتصادية الرسمية لتكون المنافسة سليمة وعادلة بين مختلف قطاعات المجتمع صناعية أو تجارية.
وأضاف فؤاد حدرج أننا أمام فكر مختلف ندعو إلى استمراره وتطويره، وإرساء مبدأ السعي إلى وضع الحلول لكل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي؛ للوصول إلى العدالة الضريبية التي نحلم بأن تكون سمة الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا التطور هو نهاية لمرحلة فقدان الثقة بين الممول والمصلحة، وأن تكون قناعتنا المشتركة هي أن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة وإرساء مبدأ الشفافية، مشيرًا إلى أننا كمجتمع أعمال في انتظار صدور وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي يمكن أن تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة، وبالتالي ننقل كل مطالبنا بضرورة إشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية في ما تتضمنه الوثيقة من بنود.
وقال "نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" إننا نؤمن بأن الاهتمام الأول من وراء أية قرارات هو تحقيق مصلحة الوطن، وأن الدافع لكل قرار يُتخذ أو قانون يتم إصداره أو إجراء يتم تنفيذه هو مصلحة الدولة المصرية، مؤكدًا أن الإصلاح هو الطريق لتحقيق هذا الهدف، وأن العدالة الضريبية هي الأساس لنجاح الإصلاح، وأننا نؤيد حق الدولة في تحصيل الموارد، ولكن بدون تقديرات جزافية تحول الحقوق إلى جباية.
وحول قرار وزير المالية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٣ أوضح الدكتور "السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم ( ٥١٨ ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وقال الدكتور "السيد صقر" إنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري عندما يقدم المكلف إثباتًا بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقيق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك. وأشار إلى أنه بالمثل، يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية. وسيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، أكدت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ساعدت في كشف الشركات التي تقوم بإصدار فواتير عن تعاملات وهمية من خلال مجموعة من المعايير المحددة وبشكل سريع جدًا. وأشارت إلى أن المصلحة تقوم على الفور بإغلاق المنظومة على هذه الشركات، وفي نفس الوقت نقوم بتنبيه كافة الممولين بأن التعامل مع هذه الشركات تعامل غير حقيقي.
وأشارت رشا عبد العال إلى أنه حتى نحقق الهدف الأساسي من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وهو منع التقديرات الجزافية واستخدام الفحص المعتمد على المخاطر، يجب وجود كامل البيانات وفواتير البيع وفواتير الشراء من الطرف الآخر لإثبات التكاليف والمصروفات من خلال الفواتير الإلكترونية. أما فيما يتعلق بالمصروفات والتكاليف التي بطبيعتها لا يتم إصدار فواتير بها، فإن القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ قد راعى ذلك ونحن كمصلحة ضرائب على معرفة بها وسيتم توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.
يذكر أنه حضر الندوة كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ورئيس منطقة ضرائب شمال الجيزة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية للضرائب الدولية، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
