مصادر لـ"الدستور": لا تجميد للمشروعات التنموية.. ومخصصات الدعم لن تتأثر بقرارات الترشيد

أكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدم تأجيل أو تجميد تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى الحالى 2023/2024 على مستوى الجمهورية، وبخاصة المشروعات ذات الضرورة الملحة بالنسبة للمواطنين والتى تتعلق برفع كفاءة البنية التحتية من مد شبكات مياه شرب وصرف صحى والغاز الطبيعى، والتوسع فى توفير خدمات الكهرباء والصحة والتعليم.

وشدد المصدر على أن ترشيد الإنفاق أيضًا، لن يؤثر على سداد الدولة لالتزاماتها من فوائد وأقساط القروض المدرجة بموازنات كل جهة، أو مخصصات الدعم العيني والنقدى والإعانات والعلاج على نفقة الدولة.

وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج مدارس "القرية الكونية"

تطوير الريف المصرى 

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحكومة ماضية فى استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والبدء فى المرحلة الثانية منها على مستوى أكثر من 1600 قرية، باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها إنشاء  1608  محطة رفع ومعالجة صرف صحي، و323 محطة تنقية مياه شرب، إلى جانب إنشاء وتطوير 1126 مستشفى مركزي ووحدة صحية، إنشاء  15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة.

التخطيط والقومي للحوكمة يطلقان البرنامج التدريبي الثاني لإدارة المشروعات

وأوضح أن الحكومة راعت بالفعل ترشيد الإنفاق الاستثمارى عند المراحل الأولى لإعداد الخطة الاستثمارية للعام الجارى بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء أنذاك، من خلال إعطاء أولوية للمشروعات التى بلغت معدلات تنفيذها 70% فأكثر، مع إرجاء إضافة أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها إلا فى حالات ملحة تفرضها أهمية المشروع وأعداد المستفيدين منه والعائد الاقتصادى والاجتماعى من وراءه، بالإضافة إلى استبعاد المشروعات ذات المكون الدولارى، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

جهات مستثناة من ترشيد الانفاق

كان قرار ترشيد الإنفاق قد استبعد 6 جهات من التنفيذ نظرًا لطبيعتها الخاصة وهى: وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها، الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية، وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ديوان عام وزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن تتراوح نسب الترشيد على أوجه الصرف المختلفة فى الموازنة الحالية ما بين 5% لـ 50% تبعًا لما حدده مجلس الوزراء، حيث سيتم تقليص الإنفاق على بدلات الإنتقال العامة والسفر للخارج، وإقامة المعارض والمؤتمرات  والإعانات الرياضية،  بنسبة 5%، وتخفيض مخصصات بدلات الإجتماعات وحضور الجلسات والمنح التدريبية والمزايا العينية للعاملين بنسبة 50%.