بالأرقام .. ماذا قدمت "حياة كريمة" للنهوض بمستوى معيشة الإنسان فى المرحلة الأولى؟
فى مطلع عام ٢٠١٩؛ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، بهدف النهوض بمستوى معيشة الإنسان فى الريف المصرى بشكل عام، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية، بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
فكرة المبادرة طُرحت فى بداية الأمر من خلال عدد من الشباب المشاركين فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى ٣٠ يوليو ٢٠١٩، حيث عقدوا على هامشه المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة»، وفى ٢٢ أكتوبر من نفس العام، تم إنشاء مؤسسة «حياة كريمة» بمشاركة عدد من الشباب المتطوع الذى قدم نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العمل التطوعى والخيرى.
وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ولأول مرة على مستوى العمل العام، اجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى، لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى.
فى هذا الملف، تستعرض «الدستور» كل ما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» وجهودها فى تنمية وتحسين مستوى معيشة الإنسان المصرى خلال المرحلة الأولي.. كذلك أهم المبادرات التي نفذتها المبادرة خلال الفترات الماضية.
تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، بجانب إحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.
كما تهدف إلى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، علاوة على إشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كل مؤسسات الدولة.
كما تعمل على زيادة الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.
وتمثلت مرتكزات المبادرة فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
وتمثلت المبادئ الأساسية للمبادرة من خلال الشفافية فى تداول المعلومات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، مع دعم اللا مركزية، عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار، كذلك النزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، لتحقيق الثقة المتبادلة بين كل الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل، وتحقيق التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.
وتضع المبادرة، التى تستهدف نحو ٤٥٨٤ قرية بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليار جنيه، عدة معايير لاختيار القرى والمراكز المستهدفة، من بينها نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان، وأن يكون عدد القرى التى تزيد فيها نسبة الفقر على ٥٥٪ فى المركز، والقرى التى تشهد هجرة غير شرعية لأبنائها أو ما يسمى «قرى مراكب النجاة»، ووفق نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم ١٥ عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر التى تعولها إناث «معدل الإعالة»، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى.
اعتمدت المبادرة على بيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، فى تقسيم القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة.
وشملت أعمال المبادرة ٣ مراحل، فى ٢٠ محافظة بواقع ٤٥٨٤ قرية، و٢٨٠٠٠ ألف تابع لها فى ١٧٥ مركزًا، بحيث تستهدف نحو ٥٨ مليون مواطن.
المرحلة الأولى استهدفت القرى الأكثر فقرا
وشملت المرحلة الأولى من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من ٧٠٪ فيما أكثر، والقرى الأكثر احتياجًا، التى تحتاج إلى تدخلات عاجلة، كما استهدفت المرحلة الأولى ٣٧٧ قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكرى، التى تصل نسبة الفقر فيها إلى ٧٠٪ فأكثر، بإجمالى أسر ٧٥٦ ألف أسرة «٣ ملايين فرد»، فى ١١ محافظة.
وخلال هذه المرحلة، جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة نحو ٥.٤ مليار جنيه، استفاد منها ٤.٥ مليون مواطن فى ٣٤٢ قرية، وكان من بين هذه المشروعات، رفع كفاءة وتطوير ١٦ ألف منزل لتصبح سكنًا كريمًا، وشملت الأعمال تركيب أسقف، وصلات مياه شرب، وصلات صرف صحى، وغيرها.
وتم إنشاء ٥٤ وحدة صحية مطورة، وإنشاء ٢٨٠٠ فصل جديد، تستوعب أكثر من ١٠٠ ألف تلميذ، حيث يسع كل فصل ٤٠ تلميذًا، و١٦٣ مشروع رصف، وتطوير ٣٣١ تجمعًا ريفيًا، حيث تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها.
وجرى إنشاء ٢١٦ مشروعًا لتحسين البيئة وأمن وإطفاء وتجميل، وتطوير ١٥١ تجمعًا ريفيًا، وتمت زيادة معدل التغطية بمياه الشرب بها من ٨٦٪ إلى ٩٤٪، فضلًا عن تزويد ٦٣ تجمعًا ريفيًا بالصرف الصحى، باستثمارات أكبر من مليار جنيه، إلى جانب إنشاء ٨٢ وحدة بيطرية.
وتستهدف المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل، لكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، كما تستهدف المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من ٥٠٪، التى تمثل تحديات أقل لتجاوز الفقر.
كما شملت خطة المبادرة زيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء مدارس جديدة لزيادة القدرات التعليمية فى القرى، كى تكون أقرب للمناطق السكنية للطلبة، عبر إنفاق نحو ٤.٢ مليار جنيه، لتساهم فى تحسين حياة ١٩ مليون شخص.
وتهدف المبادرة بشكل عام إلى بناء ١٣ ألف فصل دراسى، وهو ما يزيد على ٢٠٪ من هذا المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة، إضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج لتدريبهم وإعدادهم لدخول سوق العمل.
كما تهتم بمشروعات النقل، للحد من عزلة القرى عبر إنشاء طرق مضاءة جيدًا تربطها بالطرق السريعة الرئيسية، مع خطة لشق ١٤.٥ ألف كيلومتر من الطرق حتى نهاية المبادرة.
كما شملت تدخلات المبادرة الرئاسية التمكين الاقتصادى، عبر التدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، وتوفير سلات غذائية وتوزيعها بشكل مُدَّعم.
كما تعمل على تدعيم زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة الأطفال، مع إجراء تدخلات بيئية، مثل جمع مخلفات القمامة، مع بحث سبل تدويرها، وضمان استدامة أثر التدخلات ورفع كفاءة عمليات التشغيل والصيانة.
وتشمل التدخلات أيضًا محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وإنشاء مجمعات صناعية، والتأهيل المهنى، وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى، وتشغيل أهل القرية وتدوير المخلفات وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية، وتطوير الرى الحقلى.
وتعتبر التدخلات الاجتماعية وتوفير السكن الكريم أحد أبرز أعمال «حياة كريمة»، حيث تعمل على توفير سكن كريم لأهالى القرى المستهدفة، ومحو أمية وتعليم الكبار، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، وتأهيل نفسى واجتماعى، وتجهيز العرائس وسداد الديون، وكذلك إطلاق قوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوى الاحتياجات.
وتستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، من خلال تدخلات رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، وهى: تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، التدخلات الاجتماعية مثل توفير سكن كريم، وتطوير آليات إدارة التنمية الريفية.
وتلقت مشروعات المياه الجزء الأكبر من الدعم المقدم، لتنفيذ أنظمة الصرف الصحى على وجه التحديد، لتوصيل الخدمة إلى ١٧.٩ مليون شخص، وتشهد هذه المشاريع إنشاء أنظمة الصرف ومحطات الضخ ومد الشبكة؛ لضمان وصول الخدمات إلى سكان هذه القرى المستهدفة.
وتستحوذ مشروعات مياه الشرب النظيفة على اهتمام ودعم كبيرين من الميزانية، حيث يشمل ذلك إنشاء محطات الصرف وتجديد محطات المياه، مع إنشاء شبكات الرى وتحسين الممارسات الزراعية.
كما تستهدف بناء السكن اللائق أو تجديد المنازل القائمة، من خلال مبادرة «سكن كريم»، التى تهدف إلى رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، كما تهدف إلى بناء ٣٥٠ ألف منزل للسكان على مدار ٣ سنوات.
وتم تخصيص نحو ٢٤.٨ مليار جنيه لربط هذه المنازل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعى والألياف الضوئية، وتخصيص ٦.٢٪ من الميزانية لمد خطوط الغاز الطبيعى إلى أكثر من ١.٤ مليون مستفيد.
وجرى تخصيص ٥ مليارات جنيه لتركيب شبكات الألياف الضوئية لنحو مليون مبنى سكنى و١٤ ألف مبنى حكومى فى ١٤٠٠ قرية، فى جميع أنحاء البلاد، بهدف وصول الاستفادة إلى نحو ٦٥ مليون مواطن فى المناطق الريفية.
وشملت مشروعات الرعاية الصحية فى المبادرة تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة، كما أنشأت المبادرة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى المستهدفة، لتكون تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، وجرى تخصيص نحو ١٧.٨ مليار جنيه لمشروعات الصحة، ليستفيد منها ١٨.٢ مليون نسمة فى ١٠٨٨ قرية.
