كاتب تونسى لـ"الدستور": التضامن مع فلسطين واجب عربى.. ولا بديل عن حل الدولتين
يصادف اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، غدًا الأربعاء 29 نوفمبر، في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة وحتى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد حوالي 15 ألف شهيد وآلاف المصابين.
وفي هذا السياق، قال مصطفى عطية، الباحث والكاتب السياسي التونسي، إن التضامن مع فلسطين المحتلة وشعبها بالداخل والخارج واجب كل شخص يؤمن بالقيم والمبادئ الإنسانية وبحق الشعوب في الحرية والعدالة والاستقلال وتقرير مصيرها.
وأكد "عطية" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التضامن لا يجب أن يكون محددًا زمنيًا في يوم أو تظاهرة أو موسم، وإنما من الضروري أن يكون ممتدًا متواصلًا بزخم كبير لا يتوقف، كما لا يجب أن يتوقف هذا التضامن عند حدود الشعارات والخطب والمواقف، بل لا بد أن يتحول إلى أفعال وأعمال وإنجازات.
وأوضح "عطية" أن القضية الفلسطينية، وبعد سبعة عقود ونصف العقد من التهميش والمعاناة والتهجير والقمع، تحتاج إلى قرارات حاسمة وقابلة للتطبيق طبقًا للشرعية الدولية التي أقرت منذ سنة 1948 التقسيم على أساس حل الدولتين، وهو ما تم تأكيده أمميًا بعد حرب يونيو 1967، وخلال اتفاقيات السلام المصرية-الإسرائيلية والأردنية-الإسرائيلية والمبادرة العربية واتفاقيات أوسلو سنة 1994، والتي عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تهميشها بالمماطلة والمراوغة والتعتيم وتكثيف بناء المستوطنات أمام تخاذل المنظمة الأممية بتواطؤ الغرب الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
عطية: مماطلة إسرائيل في تطبيق الشرعية الدولية وحل الدولتين يضر بشرعيتها
وأشار "عطية" إلى أن مماطلة إسرائيل في تطبيق الشرعية الدولية التي تقر بحل الدولتين تضر بشرعيتها، لأن انبعاث إسرائيل أصلًا كان على أساس تقسيم فلسطين إلى دولتين.
وأوضح أن الحرب على غزة أكدت أنه لا بديل عن هذا الحل لضمان استقرار المنطقة وهو ما بدأ المجتمع الدولي يطالب بتنفيذه في أقرب الآجال، مشددًا على أنه لا يجب أن تبقى إسرائيل فوق القانون الدولي أو أن تتلاعب به، ولا يجب أن يبقى العالم والمنظمات الأممية مكتوفة الأيدي أمام التعنت الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا العرب بالتمسك بالشرعية الدولية بعيدًا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية وتوظيفها توظيفًا أساء إليها كثيرًا، متابعًا "لقد آمن العالم بكل قواه الدولية، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أنه لا بد من دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع تأمين عودة كل المهجرين منذ النكبة 1948 إلى أرضهم، لا حل إلا في حل الدولتين".