زيادة الإيرادات الحكومية لـ19.9% فى 2025 ودراسة لاستحداث المصادر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تستهدف العمل على تطوير منظومة الإدارة الضريبية الحالية ورفع كفاءتها لزيادة نسبة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلى من 12.7% لـ 16% بحلول 2025 و21% بحلول 2030، وزيادة نصيب الموارد الحقيقية من إجمالى الموارد الحكومية، والحد من التهرب الضريبى، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية.
استحداث مصادر إيرادات جديدة
أشارت الوزارة، حسب تقرير حصلت عليه "الدستور" إلى دراسة استحداث مصادر إيرادات جديدة، إضافة إلى إيلاء دور أكبر للقطاع الخاص وتبسيط القواعد لجذب مزيد من المنشآت الصغيرة للعمل فى القطاع الرسمى بهدف زيادة إجمالى الإيرادات الحكومية من الناتج المحلى الإجمالى من 19.2% لـ 19.9% فى عام 2025 و23% فى عام 2030.
توسيع القاعدة الضريبية
أضافت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب العمل على عدة محاور من بينها: زيادة الوعى الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية بتبسيط النظام الضريبى وتقليص القطاع غير الرسمى، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصيلة الضريبية وتطوير منظومة التحول الرقمى للتحصيل الإلكترونى لجميع أنواع الضرائب والجمارك ومدفوعات التأمينات والمعاشات ومتحصلات الشهر العقارى، للحد من التهرب الضريبى، مع العمل على تحفيز البنوك على تنويع محفظتها الائتمانية وتمويل القطاع الخاص والعائلى.
وأشارت إلى أهمية التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء المستجيبة للنوع الاحتماعى لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الرشادة الشاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء وتنويع مصادر التمويل وتشجيع وسائل التمويل المبتكرة لتمويل مشروعات الدولة، بجانب ترشيد الإنفاق الحكومى بما يتيح للدولة موارد إضافية ولا يخل بأولويات الإنفاق الحكومى، ووضع منظومة لمتابعة المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها ومنها إصدار الضمانات الحكومية بالشكل الذى يضمن متابعة أثارها المالية على الخزانة العامة، ورصد أى مخاطر محتملة والتعامل معها مبكرًا.
