وزارة التخطيط: 70% من الإيرادات الحكومية تموّلها الضرائب

أكّدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبرى لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تحديد الأولويات والعمل على رفع كفاءة الاستثمار والإنفاق الحكومى، الذى يمثل المصدر الأول لتمويل الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وشبكات الضمان الاجتماعى مع ربط ذلك بزيادة الإيرادات.

وزيرة التخطيط: سنعمل على تعميق ثقافة التميز والتطوير المستمر للكوادر البشرية

ارتفاع الإيرادات الضريبية

أشارت الوزارة، وفق تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى ارتفاع نسبة إجمالى الإيرادات العامة للدولة من الناتج المحلى الإجمالى لـ17% خلال عام 2021 /2022، مقارنة بنحو 16.1% خلال 2020 /2021 وزاد الإنفاق العام كنسبة من الناتج زيادة طفيفة إلى 23.1% خلال عام 2021 /2022، مقارنة بقرابة 22.9% خلال 2020 /2021، ما أدى إلى انخفاض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.1% فى عام 2021 /2022 مقارنة بنحو 6.8% عام 2020 /2021.

وزيرة التخطيط تناقش سبل التعاون المشترك مع وفد وزاري بحريني رفيع المستوى

 خفض نسبة الدَّين العام

وأشارت الوزارة إلى أن مصر استطاعت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى بما يقارب 16.4% على مدار الأربع سنوات الماضية حيث بلغت 101% فى عام 2016 /2017 ووصلت إلى 84.6% فى 2020 /2021، ثم ارتفعت فى العام المالى 2021 /2022 لتصل إلى 87.2%.

تابعت "تمثل الإيرادات الضريبية التى تزيد على 70% من إجمالى الإيرادات الحكومية منذ عام 2015 /2016 أهم المصادر وأكثرها استقرارًا واستدامة، مقارنة بالمنح والمساعدات الخارجية التى تعد خيارًا محدودًا، وبمصادر الإيرادات شبه الريعية التى تتسم بعدم الاستقرار لتأثرها بالعوامل الخارجية، حيث أظهرت البيانات اتجاه تنازليًا للإيرادات الضريبية على مدار الأعوام الماضية، إذ انخفضت نسبتها إلى الناتج المحلى من 14.2% فى 2017 /2018 إلى 13.8% خلال 2018 /2019، ثم إلى 12.6% خلال 2019 /2020، وهو ما يعد منخفضًا بالمقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة والتى تبلغ النسبة بها فى المتوسط 19.7% عام 2020، كما أن النسب المحلية هى الأقل من المتوسط للدول الإفريقية البالغة 6.6% فى 2019.