وزير النقل: مشروع الكارت الموحد يشجع المواطنين على استخدام النقل العام
خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، قدم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة قال فيها إن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، بما في ذلك وسائل النقل والشبكات (الطرق والكباري- السكك الحديدية- مترو الأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية- النقل النهري)، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤، بإجمالي استثمارات تصل إلى ٢ تريليون جنيه. ومن أهم عناصر هذه الخطة هو إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
تسليط الضوء على المشروع الهام الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة
وأشار الوزير إلى تسليط الضوء على المشروع الهام، الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة، وهو أحد المشروعات التي توليها وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا لدوره الفعال والمباشر في خدمة المواطن المصري، وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل. وأشار إلى أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل، حيث يأتي في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام، والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، وتوحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات، في ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.
وزارة النقل تتعاقد لتنفيذ مشروع الكارت الموحد
وأضاف أنه في إطار توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في خدمات النقل، قامت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا المعلومات في النقل التابعة لوزارة النقل، لتنفيذ مشروع البطاقة الموحدة.
ويجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام والخاص، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية لتوحيد وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أفضل المسارات للتكامل بين وسائل النقل. كما يستخدم تطبيق "التنقل كخدمة" لربط المناطق ذات الاهتمام بوسائل النقل المناسبة، وذلك بالدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025
وأوضح أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية، وذلك بحلول عام 2025. حيث يشمل نطاق المشروع خطوط المترو الأربعة، القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطي المونوريل شرق وغرب النيل، الأتوبيس الترددي BRT، أتوبيسات هيئة النقل العام، أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل، وقطارات السكك الحديدية.
ووجه الدعوة، في نهاية كلمته، لشركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع، من خلال تقديم البيانات اللازمة، ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى، وسيقوم زملاء وزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك.
وفي نهاية كلمته، توجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي على تنظيم ورشة العمل، "مع خالص تمنياتي بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة من انعقادها، والله الموفق".
