وزير المالية: 50.9% زيادة فى الإنفاق الفعلى على الدعم بنهاية يونيو 2023
وزير المالية بعد إحالة الحساب الختامي للعام المالي الماضي إلى مجلس النواب:
٥٠,٩٪ زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه ٢٠٢٣ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين
زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ خلال العام المالي الماضي
٨,٢٪ معدل نمو الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة و٨,٩٪ زيادة فى قطاع التعليم
حولنا مبلغ ١٩١ مليار جنيه.. للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
حققنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ وعجز الموازنة تراجع إلى ٦٪ في يونيو ٢٠٢٣
النظم المميكنة ساعدت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪
تحسن الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.. وارتفاع صافي الأرباح السنوي بنسبة ٥٠,٣٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيو ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.
وأضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪.
حولنا مبلغ ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
تحسن الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.. وارتفاع صافي الأرباح السنوي بنسبة ٥٠,٣٪
قال الوزير إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪.
حققنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ وعجز الموازنة تراجع إلى ٦٪ في يونيو ٢٠٢٣
وأوضح الوزير أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيو ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.
