جنوب إفريقيا تواجه انتقادات جراء قانون يعزز الشركات الصغيرة
رفضت منظمات صناعية وحقوق مدنية في جنوب إفريقيا، مشروع قانون للمشتريات يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة التي تضررت في ظل حكم الأقلية البيضاء، محذرين من أن الإجراءات تفتح الباب أمام إساءة استخدامه.
وقال ويلي ماثيبولا مدير إدارة سلاسل التوريد بالخزانة الوطنية للنواب في كيب تاون، إن مشروع قانون المشتريات العامة يستلزم من الحكومة أن تقيم هيكل الملكية وقدرات الشركات الصغيرة، عندما تتقدم بعروض للفوز بعقود قبل أخذ الاعتبارات السعرية في الحسبان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وانتقدت مجموعة الشركات الهندسية والإنشائية والمؤسسة الوطنية للأبحاث ومجموعة مراقبة الفساد وجماعات أخرى القانون، نظرا إلى أنه لم يستبعد بشكل خاص الأفراد الذين لهم صلات سياسية من الفوز بصفقات.
وقالت هذه الجماعات إن التشريع تجاهل أيضا هيئة قضائية قضت أربعة أعوام في التحقيق في عمليات كسب غير مشروع بالدولة، وأوصت بضرورة أن تركز سياسة المشتريات على ضمان حصول الحكومة على القيمة مقابل المال، وليس تمكين الأغلبية السوداء.
