باحث سياسى لـ الدستور: الهدنة الإنسانية فى غزة ستوقف نزيف الدم والقتل
قال الباحث السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، أولًا الهدنة المعلنة والتي ستبدأ غدًا برعاية مصرية وقطرية وهي هدنة إنسانية من الدرجة الأولى، كما أن أهم بند في الاتفاقية توقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وهذا سيساهم بشكل أو بآخر في زيادة القدرة للوصول إلى المساعدات لجزء كبير من المحتاجين، إضافة إلى توقف نزيف الدم والقتل لمدة أربعة أيام، بعد 45 يومًا من الآن كان هناك استهداف متعمد بشكل يومي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أعتقد أن وقف نزيف الدم هذا مكسب كبير، أما الجزئية التي تتعلق بالتبادل فهي شيء آخر، كما أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 2200 فلسطيني خلال هذا الشهر، إضافة إلى أنها اعتقلت 100 سيدة من فلسطين بخلاف الأطفال وأعتقد أنه تم اعتقالهم لمثل هذا الصفقة.
سيناريوهات الفترة المقبلة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، في اعتقادي أن وقف إطلاق النار من المبكر الحديث عنه، كما أن هذه الهدنة الإنسانية ستعطي إسرائيل مزيدا من الوقت لاستمرار الحرب والقصف الذي تقوم به، كما أن إسرائيل تعتقد أن الضغط العسكري هو الذي خفض سقف الشروط التي كانت تضعها حماس فيما يتعلق بالأسرى.
وتابع مطاوع أعتقد أنه بعد الهدنة ستستأنف العملية العسكرية بوتيرة أشد وبشكل مفاجئ وستحاول إسرائيل في هذه الفترة جمع معلومات استخباراتية من أجل استخدامها فيما بعد، معتقدًا أن المرحلة القادمة ستتركز على مدينة خان يونس، وستقوم إسرائيل باستهدافها بشكل واسع وستحاول الدخول في بعض المناطق الخاصة بها، بالإضافة إلى أنها ستكمل عملياتها في مدينة غزة وشمالها على منطقة الشجاعية وجباليا.
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الطعن القانوني الذي قدمته جمعية ضحايا الإرهاب في الماجور في وقت سابق اليوم ضد اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار.
في التماسها، طلبت المجموعة من المحكمة أن تأمر الحكومة بإثبات أن الصفقة لا تعرض حياة الإسرائيليين للخطر، وأن إطلاق سراح بعض الرهائن وليس جميعهم ينتهك الحق في المساواة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
لكن المحكمة قضت، في قرار بالإجماع، بأن الحكومة وحدها هي التي تتمتع بسلطة إبرام مثل هذه الاتفاقات، وأن المحكمة لا يمكنها التدخل.
ويمهد القرار للمضي قدمًا في صفقة التبادل اعتبارًا من صباح الغد. وبموجب الاتفاق، ستقوم حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من بين أكثر من 240 رهينة، معظمهم إسرائيليون، احتجزتهم في 7 أكتوبر.
وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 150 سجينًا فلسطينيًا، وتسمح بدخول ما يصل إلى 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
