تقريرأممي: نمو حجم التجارة البحرية بنسبة 2.4% في 2023
قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد"، إن النقل البحري يستمر في التحرك مع اتجاهات ما بعد جائحة كوفيد-2019، بعد موروثات أزمة 2021-2022 في سلاسل الإمداد العالمية، وحدوث تراجع في سوق النقل بالحاويات، والتحول في أنماط النقل البحري والتبادل التجاري الناشئة عن الحرب في أوكرانيا.
تصاعد التوترات الجيوسياسية وفي السياسة التجارية
وتابع التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن النقل البحري العالمي يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك تصاعد التوترات في السياسة التجارية والتوترات الجيوسياسية ويتواكب مع التغيرات في أنماط العولمة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينتقل النقل البحري إلى مستقبل أكثر استدامة وإلى إزالة الكربون والالتزام بالرقمنة، والتواجد عند تقاطع هذه القوى سيؤثر على طريقة تكيف القطاع مع المشهد التشغيلي والتنظيمي المتطور مع الاستمرار في خدمة التجارة العالمية بفعالية.
و وأوضح التقرير أن حجم التجارة البحرية قد شهد انكماشَا هامشيًا بنسبة 0.4% في عام 2022، ولكن "الأونكتاد" يتوقع نموها بنسبة 2.4% في عام 2023، كذلك لا تزال الصناعة مرنة ومن المتوقع وجود نموًا مستمرًا، وإن كان معتدلًا، في حجم التجارة البحرية على المدى المتوسط (2024-2028).
انخفاض تجارة الحاويات
ويواجه النقل البحري العالمي أيضا قوى موازنة العرض والطلب مهمة صعبة أمام شركات النقل. وخلال عام 2022، انخفضت تجارة الحاويات، مقيسة بالأطنان المترية، بنسبة 3.7%. ويتوقع "الأونكتاد" أنها ستزيد بنسبة 1.2% في عام 2023، وأنها سوف تتوسع بأكثر من 3% في الفترة 2024-2028، على الرغم من أن المعدل يقل عن النمو الطويل الأجل على مدى العقود الثلاثة الماضية، الذي بلغ 7% تقريبًا.
وفي جانب العرض، قد يكون النقل البحري بالحاويات قد دخل مرحلة الطاقة الزائدة، مما يعني أن الناقلين سيهدفون إلى إدارة السعة باستخدام أدوات مثل تغيير مواعيد التسليم أو ايقاف السفن عن الخدمة أو هدمها.
