منسقة أممية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتجنب صراع أوسع لا يمكن للبنان تحمله

قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام  جان بيار لاكروا، اليوم الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر عام 2006)، وذلك استنادًا إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكدت فرونِتسكا الحاجة الملحة لتهدئة الوضع على طول  الخط الأزرق، مشددة على ضرورة تركيز العمل الجماعي والجهود على دعوة أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس والحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية عبر تنفيذ كامل للقرار 1701، بهدف تجنّب اندلاع صراع أوسع نطاقًا لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمله.

وأعربت المنسقة الخاصة عن قلقها العميق إزاء المواجهات اليومية عبر الخط الأزرق منذ الثامن من أكتوبر، مشيرة إلى أن التطورات التي شهدتها الأسابيع الستة الماضية تمثّل أخطر انتهاكات للقرار 1701 منذ اعتماده في عام 2006.

 وأكّدت أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعد مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار المستمر أسفر عن وقوع العديد من الضحايا، بمن في ذلك مدنيون من كلا الجانبين، وإلى النزوح الداخلي لآلاف الناس، فضلًا عما نتج عنه من أضرار مادية وبيئية.

ولاحظت فرونِتسكا أنّ خطر الحسابات الخاطئة وتوسّع نطاق النزاع يظل ماثلًا باستمرار، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، بالإضافة إلى أن هناك التزامات أخرى مترتبة على لبنان وإسرائيل بموجب القرار 1701.

وجددت المنسقة الأممية التأكيد على ما شدّد عليه الأمين العام بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتحديدًا التزامات حماية المدنيين، ومن ضمنهم الصحفيون، فضلًا عن ضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة في الميدان واحترام حرمة المقار التابعة للأمم المتحدة والمدارس والمرافق الطبية.

وقالت فرونِتسكا إن التطورات الجارية تلقي الضوء على أهمية وجود جيش لبنانيّ قويّ ومدعوم دعمًا جيّدًا لتنفيذ القرار 1701 بشكل ناجح، داعية إلى تواتر وتزايد الدعم العالمي لمؤسسات الدولة الأمنية.

وأسفت المنسقة الخاصة على بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية لأكثر من عام، وقالت إنّ الطريقة المثلى لتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع التحديات هي عبر مؤسسات دولة فعّالة وقوية، بالأخصّ في أوقات الأزمات. 

وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد على لزوم تجاوز قادة لبنان السياسيين لاختلافاتهم وتبنيهم نهجًا يسهّل انتخاب رئيس للجمهورية، وما يتبعه من تشكيل حكومة ذات صلاحيّات كاملة.

وأعادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان وشعبه.