بعد هروب المستثمرين.. معدلات البطالة في إسرائيل تصل إلى مستويات قياسية
أصبحت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة في غزة واضحة بشكل متزايد في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل مع ارتفاع معدلات البطالة.
ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء في الكيان الصهيوني، وصل معدل البطالة إلى ما يقرب من 10% في أكتوبر 2023، مدفوعًا بخسائر العمل المؤقتة التي أثرت على أكثر من 428 ألف فرد، وكانت مدفوعة بهروب رؤوس المستثمرين والأموال وتوقف العمل في الكثير من المؤسسات.
تداعيات اقتصادية خطيرة على إسرائيل بسبب حرب غزة
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإنه في أكتوبر، ظل معدل البطالة الرئيسي ثابتًا عند 3.4%، ومع ذلك، عند الأخذ في الاعتبار الخسارة المؤقتة للعمل بسبب الصراع، وصل المعدل إلى 9.6%، مع وجود 428،400 شخص عاطلين عن العمل مقارنة بـ 163،600 في سبتمبر، فقد أدت عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس في 7 أكتوبر على البلدات الحدودية الإسرائيلية إلى تعبئة ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي للخدمة الاحتياطية، وتم وضع حوالي 80 ألفًا في إجازة غير مدفوعة الأجر في أعقاب ذلك.
وتابعت أن معدل التوظيف لشهر أكتوبر انخفض إلى 56.5% من 61.1%، ما يعكس التأثير الكبير للصراع على القوى العاملة، وبينما تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي انكماشًا اقتصاديًا متوقعًا في الربع الرابع ومعدل نمو أقل من المتوقع في عام 2023، يتجه الاهتمام إلى تخفيف التأثير ودعم القطاعات التي تكافح في أعقاب الصراع.
وسلطت التقارير السابقة الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، الضوء على صناعة البناء باعتبارها واحدة من أكثر الصناعات تضررا، حيث تواجه أكثر من 62% من الشركات حالة إغلاق شبه تام، وفي المقابل، تأثرت 4% فقط من الشركات في قطاعي التكنولوجيا الفائقة والخدمات المالية بالمثل.
ووفقًا للتقارير الذاتية، شهدت 51% من الشركات على مستوى دولة الاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا خطيرًا في الدخل مقارنة بالأوقات العادية، وفي المناطق الجنوبية والشمالية، كانت النسب المئوية للشركات التي أبلغت عن أضرار كبيرة في الدخل هي الأعلى، حيث بلغت 66% و64% على التوالي، وتضررت قطاعات البناء وخدمات الأغذية والمشروبات بشكل خاص، حيث أبلغ أكثر من 70% من الشركات في هذه القطاعات عن خسارة فادحة في الدخل.
وتأثرت الشركات الصغيرة، التي تم تعريفها على أنها تلك التي لديها ما يصل إلى 10 وظائف مدفوعة الأجر، بشكل غير متناسب، حيث أبلغ ما يقرب من 57٪ عن انخفاض خطير في الدخل مقارنة بـ 14٪ فقط من الشركات الكبيرة التي لديها أكثر من 250 وظيفة مدفوعة الأجر.
وكشفت البيانات أيضًا عن الوضع غير المستقر للشركات الصغيرة، حيث أن 42% من الذين لديهم 5-10 وظائف مدفوعة الأجر على وشك الإغلاق، مقارنة بحوالي 15% من الشركات الكبيرة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أنه بينما تتصارع إسرائيل مع التداعيات الاقتصادية للصراع، يواجه أصحاب المصلحة وصناع السياسات التحدي المتمثل في إعادة بناء ودعم الشركات المتضررة من الأزمة المستمرة.
