برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء يستهدف تحقيق السلم المجتمعى
أكد النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاءت بهدف إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة تؤرق العديد من المواطنين.
توازن بين مصالح المواطن والدولة
وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن ملايين المواطنين ينتظرون قانون التصالح الجديد لحل مشكلة مخالفات البناء، مؤكدا أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيخلق حالة توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور.
ووجه عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على تنفيذ وعمل كل ما هو يخدم مصلحة المواطنين.
يحافظ على الثروة العقارية
وأشار النائب عيد حماد، إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية، كما أنه يدعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، مؤكدا أن مسئولية الحكومة تتمثل في تطبيق القانون بشكل صحيح على أرض الواقع.
وقدم مشروع قانون التصالح عدة تسهيلات وهي:-
إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
