تقرير المتابعة الأول لـ«نُوَفِّــي» يبرز جهود الحكومة المصرية في محور المياه
كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول التقدم المُحرز في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، عن جهود المنصة في محور المياه، حيث سعت فـي إطار مشروعات محور المياه إلـى حشد الجهود الدولية والوطنية مـن أجـل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيـذ مشـروع تحلية المياه باسـتخدام الطاقة المتجددة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنيـة للتوسـع فـي إنشـاء محطـات تحليـة ميـاه البحـر، وكـذا سـبل توطيـن الصناعـة لمشـروع توسـيع نظـم الـري بالطاقـة الشمسية.
وتأتي مساعي المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، فـي هـذا الصـدد لتتسـق مـع توجهات الدولة والجهود المبذولة لتهيئـة المناخ المناسب لزيادة الاسـتثمارات في مشـروعات المياه وتعزيز مشـاركة القطاع الخاص، فقد اتخذت الدولة المصرية خطـوات ملموسـة للتحـول نحـو نمـوذج تنمـوى مسـتدام يتماشى مـع خططها للحفاظ علـى البيئة، ومواجهـة التغيرات المناخية.
وعمدت مصـر إلى العمل علـى تحسين المناخ اللازم لدعـم مشاركة القطاع الخاص في مسـيرة التنمية وتنفيذ المشـروعات القومية والاستراتيجية وذلك علـى النحـو التالـي:
-أطلقـت الحكومة المصرية استراتيجية تنمية الموارد المائية حتى عـام،2050 بهـدف تحقيـق الأمن المائي لمصرمـن خلال تحقيـق إدارة مستدامة للموارد المائية وتعتمد هـذه الإدارة المسـتدامة علـى تنميـة وإدارة المـوارد المائية المحـدودة من جانب وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمسـتقبلية مـن جانب آخر.
-عملت الحكومة المصرية علـى تقديم جميع التسهيلات لشركات القطاع الخاص للمشـاركة في تنفيـذ مشـروعات المياه، وذلـك تماشـيًا مـع أهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية، التي تضمنـت أن مشـروعات التحلية تعـد من المشـروعات المخطـط تخارج الدولـة منها، وإسـنادها وتنفيذهـا بمعرفـة القطـاع الخـاص، وذلـك دعمًا للقطـاع الخاص، وتشجيعًا لمشاركته وتعزيزًا لدوره.
-عمدت الحكومة إلى اعتماد الطاقة المتجددة فــي مشروعات تحلية المياه وذلك بهدف مزدوج يتمثل فــي خفض تكلفة اسـتهلاك الطاقـة ونقل المحطات نحو الاسـتدامة، وفيمـا يتعلـق بالطاقـة، فقد تـم خـلال السـنوات الماضية تسجيل تقـدم كبير فـي قطاع الكهرباء فـي مصر لتحسين أمن إمدادات الطاقة وموثوقيـة الخدمـة.
-كمـا نفـذت الحكومة المصرية إصلاحات قطاعية لترشيد التعريفات المدعومـة، وتحسين الاسـتدامة المالية للقطـاع.
-تمتلك مصــر بنية تشريعية رائدة فــي مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتعمـل الدولة علـى سرعة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية، وذلـك حرصـًا علـى سـرعة تنفيـذ تلـك المحطات وتشغيلها، بالشـراكة مـع القطاع الخاص، لكونها تسـهم فـي توفيـر الاحتياجات المائية لمختلـف جوانـب التنميـة.
- تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتصنيــع المحلــى وتوطيــن جميــع الصناعات محليًا ولاسيما توجيهــات القيــادة السياسـية بضرورة تذليل جميع العقبات التـي تواجـه تحقيـق توطيـن الصناعـات محليًا فمـن أهـم أهـداف الاسـتراتيجية الوطنيـة لتحليـة المياه فـي مصر توطيـن صناعـة التحلية محليًا مـن خلال التعـاون مـع جميع الجهـات المتخصصة فـي تصنيـع المهمات المطلوبـة لإنتاج مياه محلاة.
