برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة حاسمة لإنهاء هذا الملف

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض على مجلس النواب الآن، مشيرًا إلى أنه أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن.

ووصف مصطفى، في تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

الحفاظ على الثروة العقارية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري في الوطن. 

ولفت إلى توجيهات الرئيس السيسي، وهو ما تنفذه الحكومة، بمراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، وضمانًا للتطبيق الصحيح للقانون.

تسهيلات جديدة 

وأوضح مصطفى أن قانون التصالح في مخالفات البناء في شكله الجديد يتضمن تسهيلات جديدة، ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020.

واختتم أن مصر حريصة على المواطن وحريصة على الأرض الزراعية والثروة العقارية، وقانون التصالح الجديد خطوة مهمة ومرتقبة تؤكد أن هذا الملف في طريقه للانتهاء التام.