منها تقسيم محافظة القاهرة.. حازم عمر يعلن 7 محاور لتعامله مع ملف المحليات
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن مصر كانت صاحبة تاريخ محلي محترم وكانت دائما قدوة لدول كثيرة جاءت إليها وتعلمت منها ونقلت عنها قبل أن ينتشر الفساد في المنظومة المحلية في مصر.
وأضاف خلال استعراضه رؤيته لملف الإدارة المحلية خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملته: الحديث عن الإدارة المحلية وإصلاحها يحتاج إلى فهم جيد لفلسفة الإدارة المحلية ودراسة الأنظمة المحلية المستقرة والناجحة في معظم دول العالم.
وأكد: لابد من الاعتراف بأن أي فشل في هذه الأنظمة ناتج عن التدخلات والأهواء والمصالح فلا اجتهاد مع نظام ولا صلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية .
وأشار: ندرك جيدا اهمية إصلاح الادارة المحلية فهي عصب الدولة وشريان الحياة المتصل بالمصريين في كل مكان من المدينة إلي القرية ومن الكفور إلى النجوع واي خلل في النظام المحلي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في كل مكان والقليل من الفساد فيها يبدو كثير وهو ما يستغله البعض لتضخيمه وإشاعة الإحباط.
ونوه: قد آن الأوان وأصبح من الضروري الآن القيام بعمل اصلاح شامل وعاجل للادارة المحلية من اجل الوصول الى نهضة مصرية شاملة تتكامل مع المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة المركزية بالدولة في كل محافظات مصر، حيث أن الإدارة المحلية هي المسؤولة عن الحفاظ على تلك المشروعات وتنميتها وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وحل الكثير من المشاكل اليومية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من أجل مستقبل أفضل لبلادنا وأبناؤنا.
وأردف أن الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر هو أمل كبير وهدف يسعى إليه الجميع، بعد ان اصبحت الادارة المحلية في وضع شديد الصعوبة يتعذب به العاملين فيها ويئن منه المواطنين المتعاملين معها.
وتحتاج مصر عاجلا إلى الإصلاح السريع وإلى صدور قانون جديد للادارة المحلية يساعد في إنشاء نظام محلي يليق بمصر ومؤسسات محلية تقدم خدمات افضل للمواطنين، وإفراز كادر محلي يخلق قيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة علي تنفيذ القانون على الجميع وللجميع.
ونوه: لقد أصبح من الضروري الآن سرعة تشكيل مجالس محلية قوية باعضاء ذوي كفاءات عالية تكون مهمتها إعمال الرقابة والمتابعة والمسائلة والتواصل مع المواطنين بشأن الخدمات والمشروعات المقترحة وقياس مدى رضاء المواطنين عن هذه الخدمات والمشروعات التي تقوم بها المحافظة ونقل طلبات المواطنين ورغباتهم واحتياجاتهم إلى قيادات المحافظة لتعديل الأولويات طبقا للاحتياج الفعلي للمواطنين حتى تكتمل المنظومة المحلية، هو ما يجعل النظام الانتخابي الأمثل هو النظام الفردي خاصة أن أكثر من 60% من سكان مصر في الريف.
كما أن المجلس المحلي هو المسئول أيضا عن تطبيق اللامركزية المالية والادارية التي نص عليها الدستور بالتعاون مع المحافظة وبما يجعل الإيرادات محلية والضرائب محلية والرسوم محلية والموارد محلية والصناعة محلية والخدمات محلية والاشتراطات محلية طبقا لطبيعة كل محافظة سواء كانت (سياحية أو ساحلية أو زراعية أو صحراوية أو تاريخية.. الخ ) وهو ما يحتاج إلى كفاءات مالية وقانونية وسياسية في تشكيل أعضاء المجلس المحلي.
وأكمل: كما يقوم المجلس المحلي بدراسة المشروعات المحلية المطلوبة لتحسين جودة الحياة في المحافظة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين وفرص عمل للشباب وتحقيق إيرادات لتحسين أحوال العاملين بالمحليات والموافقة على هذه المشروعات ومتابعتها واعتماد ميزانيتها ويكون كل ذلك في إطار السياسة العامة للدولة والقوانين المركزية المنظمة للعلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات المحلية في إطار من اللامركزية فكيف تستقيم الأمور كل هذة السنين بدون المجلس المحلي؟
وعن برنامجه لإصلاح منظومة الادارة المحلية، قال إنه يتلخص في الآتي:
١) ضرورة اعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها في أقاليم اقتصادية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من اجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة وتحسين القدرة على القيام بالتواصل مع المواطنين بشكل افضل وحل المشاكل المتراكمة وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظات وعمل تطوير للمناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي.
٢) البدء في عمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة الدولة طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بكل ما فيها من عشوائيات وترهلات ومشاكل محلية، وضرورة إبعاد التشوهات والعشوائيات من اطرافها وذلك بعمل محافظة جديدة في الشمال الغربي عاصمتها مدينة العبور وأخرى في الجنوب تبدأ من محور شمال طره.
٣) عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للادارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها الذي رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد !! رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الامانة العامة لمجلس الوزراء. وفض الكثير من التشابكات الحالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.
٤) الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.
٥) تحديد ايرادات المحافظة وآليات تحصيلها لتشجيع التنمية في المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات، ولنا في الانظمة المحلية المطبقة في العالم قدوة ففي كل الانظمة المحلية الناجحة والمستقرة في العالم نجد أن النظام المحلي يعطي للحكومة المركزية حق الحصول على كل إيرادات الدولة السيادية مثل إيرادات البترول والثروات المعدنية وإيرادات قناة السويس وتحصل الدولة المركزية أيضا على نسبة مئوية من الإيرادات المحلية للمحافظات للصرف منها على الجهات السيادية والمشروعات القومية، وتحصل المحافظات على باقي النسبة المئوية من إيراداتها المحلية سواء رسوم محلية او ضرائب عقارية او إيرادات المشروعات الخدمية التي تنشئها المحافظات او أي ايرادات ورسوم محلية أخرى تحفيزا لهم على التحصيل المحلي والتنمية المحلية وعمل مشروعات اقتصادية محلية تحقق إيرادات لتحسين الخدمات ومرتبات العاملين في المحافظات دون الاعتماد على الحكومة المركزية والتي ستقوم فقط بمساعدة المحافظات الفقيرة التي لا تفي إيراداتها بحجم مصروفاتها حتي يتم عمل تنمية حقيقية بهذه المحافظات. ولا يجب الانسياق خلف ذرائع الفساد التي يستغلها البعض لإثارة الرأي العام واكتساب الشعبية الزائفة.
٦) استكمال أكاديمية الادارة المحلية والتي شرعت الدولة المصرية سابقا في تنفيذها وحصلت تلك الاكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم وضع اللائحة التنفيذية لها وشروط الالتحاق بها وتم تعطيل القرار اللازم لها.
٧) بدء التنمية المحلية الحقيقية للمحافظات وتحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل مكان بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة حيث لم يعد من اللائق استثنائها خاصة أنها تشارك في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وعدم وجود ممثل للمواطنين المقيمين فيها بالمجلس المحلي قد يمثل خللا دستوريا ولا يضر ذلك كونها تابعة لوزارة الإسكان لان كل الخدمات المقدمة في المجتمعات العمرانية الجديدة من تعليم وصحة وخلافه هي تابعة للمحليات.
ونوه: لدينا إيمان راسخ بأن النظام المحلي المحترم يساعد في منع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل ويعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار وعمل مصانع ومشروعات محلية بدون معوقات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وقد سبقتنا دول كثير في إصلاح الادارة المحلية وتقدمت وحققت معدلات عالية من التنمية وقد درسنا انظمتهم المحلية واستلهمنا تجربتهم بعد أن تأكدنا من أن التنمية التي تحققت عندهم كانت دائما مرتبطة بإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق مساحة من اللامركزية وعلينا أن نستفيد من تجاربهم من أجل سرعة الإصلاح وعودة الثقة للعاملين بالادارة المحلية في أنفسهم وعودة ثقة المواطن في العاملين بالإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري الأصيل الذي تحمل الكثير بسبب سوء منظومة الادارة المحلية والخلل الموجود في النظام المحلي وضعف التشريعات المحلية في جمهورية مصر العربية.
واختتم: نؤكد أن إصلاح المحليات لابد ان يكون إصلاح مؤسسي بخبرات محلية ومن الواقع حتى يؤتي ثماره مستفيدين من الدراسات النظرية وبعيدا عن وجهات النظر الضيقة من أصحاب المصالح، لأن إصلاح الإدارة المحلية هو إصلاح للتعليم والصحة والتموين والخدمات وشكل العمران ويساعد في القضاء على الفساد والبيروقراطية المحلية ويساعد على تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار المحلي ونشر الصناعات الصغيرة وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وعمل مشروعات وتنمية محلية شاملة تعمل على تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يساعد في إصلاح الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع معدلات النمو، كما أن إصلاح المحليات يحافظ على الإنجازات التنموية والبنية التحتية التي تتم علي أرض الوطن ويتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى من اجل تحسين جودة الحياة للمواطنين بما يجعلهم يشعرون بالاهتمام والرضا في جميع ربوع مصر،من اجل ان تصبح مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم التي سبقتنا ولكي نصل بذلك إلى الجمهورية الحديثة بالشكل الذي نتطلع اليه جميعا.
