«فلسطين للفلسطينيين».. كيف أدارت مصر قطاع غزة 19 سنة؟
نقرأ الماضى، لنفهم الحاضر، ونتفادى فِخاخ المستقبل.
ولأن العكس بالعكس، فقد فتحت الحرب الأخيرة فى غزة بابًا للشائعات والمزايدات والتحريض وغسل السمعة على مختلف مواقع «السوشيال ميديا»، وأخطرها تلك «الجهالات» التى يُلبِسها أصحابها ثوب التاريخ، فتبدو كالحقائق والمُسلّمات فى نظر الأجيال الجديدة من مستخدمى تلك المواقع.
نحو ٢ مليون إنسان قرأوا وتفاعلوا مع «التغريدة» التالية:
«استقرت غزة وفلسطين تحت حكم محمد على باشا وأبنائه، قبل أن يفرّط فيها لصالح الانتداب البريطانى عام ١٩١٨»! «هل تعلم أن خط الحدود الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل رسمته مصر عام ١٩٤٩، وغزة حتى عام ١٩٦٧ كانت أرضًا مصرية»! «إسرائيل عرضت على مصر إعادة قطاع غزة بعد معاهدة السلام، لكن السادات رفض»!
هذا التدليس التاريخى لن تقرأه فى «ويكيبيديا» وأخواتها، فهناك نوافذ أكثر خطورة لترويج مثل هذه «الجهالات»، منها منصة «إكس» أو «تويتر سابقًا»، وعنها نقلت ذلك الاقتباس عن صفحة شخص سعودى- كنموذج- يصف نفسه نصًا بأنه «شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعى»، وما أكثر أمثاله.
فى السطور التالية محاولة لإيضاح ما هو واضح بحكم التاريخ، لا بحكم «المصاطب الإلكترونية». وليس دفاعًا عن مصر وتاريخها، وهو شرف، لكنه دفاع عن المعلومة المجردة فى مواجهة التدليس الشعبوى.
متى ولد «قطاع» غزة؟
خضعت غزة، ومن ورائها فلسطين، للسيطرة العثمانية الكاملة لنحو ٤ قرون، ولم يدخلها محمد على باشا، أو إبراهيم باشا، إلا ٣ سنوات فقط.
عام ١٥٠١ أنهى السلطان العثمانى سليم الأول حكم المماليك فى غزة، وأرسل إنذارًا إلى «طومان باى» فى مصر، يعرض عليه تسليم القاهرة مقابل أن يكون نائبًا للسلطان فى مصر وغزة، وإلا يكون القتل من نصيبه؛ وقد كان.
وبعدها بنحو ٣٣٠ سنة، قامت الحرب العثمانية المصرية الأولى، فدخل جيش إبراهيم باشا غزة عام ١٨٣١ من غير حرب، ولم يدم الوجود المصرى بها غير ٣ سنوات، قبل التدخل الأوروبى دعمًا للدولة العثمانية فى مواجهة طموحات محمد على.
وفى «أحضان» الدولة العثمانية، كانت غزة ضمن «سنجق عثمانى» تابع لولاية سوريا، ثم صارت «لواءً» تابعًا لما عُرفت بـ«مُتصرفية القدس الشريف»، التى تمتعت بوضع سياسى مميز تحت السلطة المباشرة للعاصمة إسطنبول.
ولم تنقطع المناوشات العثمانية المصرية على الحدود، فحدث أن طالبت الدولة العثمانية باقتسام سيناء، أو مد خط الحدود المصرية من العريش إلى السويس، وكان آخرها ما عُرفت بحادثة طابا عام ١٩٠٦، التى انتهت باتفاقية مد خط الحدود بين رفح وطابا، للفصل بين سيناء المصرية وحدود «متصرفية القدس الشريف» التى تشمل لواء غزة.
وحين أعلنت الدولة العثمانية الحرب على بريطانيا عام ١٩١٤، كانت الهزيمة من نصيبها، فدخلت بريطانيا فلسطين، وأعلنت الانتداب عليها رسميًا فى ١٩٢٠، «وليس ١٩١٨ كما يقول صديقنا المؤثر السعودى».
فما علاقة محمد على باشا وزمنه بالمسألة كلها؟ أم هى رغبة دائمة فى «حشر» مصر فى جملة مفيدة، أو غير مفيدة، لأغراض مفضوحة؟
حين قامت حرب فلسطين ١٩٤٨ لم يكن هناك شىء أو مكان محدد اسمه «قطاع» غزة، وإنما ظهرت هذه التسمية بعد سنوات من نهاية الحرب، حيث كانت الإشارة الرسمية فى كل الوثائق إلى «المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية فى فلسطين»، قبل وضع قطاع غزة بين قوسين فى الوثائق التالية.
حدود غزة مؤقتة.. بحكم «الهدنة» لا بحكم خرائط «جوجل»
بمراجعة قرارات مجلس الأمن من رقم ٥٠ إلى ٦٢ نعرف كيف تم الوصول إلى مرحلة الهدنة الدائمة بين القوات الصهيونية من جانب، والقوات المصرية والأردنية واللبنانية والسورية، على جانب آخر.
وما يخصنا منها اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية الموقّعة فى ٢٤ فبراير ١٩٤٩، التى نظمت خروج القوات المصرية المحاصرة فى الفالوجة، ووضعت خطًا «عسكريًا» للهدنة، أكرر خطًا عسكريًا وليس حدودًا سياسية من أى نوع، ما يعنى الخطوط التى صدرت بشأنها قرارات وقف إطلاق النار.
ونقرأ فى نص المادة الخامسة من الاتفاقية ٣ نقاط متتالية تؤكد ذلك المعنى، ومنها ننقل نصًا: «إن الخط المبين فى المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قرارات مجلس الأمن».
«إن خط حدود الهدنة لا يفسر بأى حال أنه حدود سياسية أو إقليمية، وقد وُضع دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أى من الطرفين من الهدنة، فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية».
«إن الغرض الأساسى من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التى لا يجب أن تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين».
إذن، من أين جاء مؤرخو «تويتر» أو «إكس حاليًا»، بمزاعم تتهم مصر بوضع الحدود السياسية الرسمية لقطاع غزة مع إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين؟
يمكن لـ«المؤثرين»، ممن لا يحبون قراءة الكتب والبحث فى الوثائق الأصلية، أن يراجعوا «خرائط جوجل» وفحص حدود قطاع غزة حاليًا، سيجدون حتى «السيد جوجل» يعترف بهذه الصفة للحدود، فيصفها بـ«خط الهدنة» على الخرائط، لذلك يرسمها بخط من النقاط، يختلف عن شكل الحدود الدولية المعتاد.
دستور غزة مصرى.. والقاهرة أول المعترفين بـ«حكومة فلسطين»
أما الادعاء بأن غزة كانت أرضًا مصرية فهذا التباس فى الفهم، إن افترضنا حُسن نية قائله. يحق لكل مصرى أن يفخر بموقف بلاده تجاه غزة من اللحظة الأولى لنهاية حرب فلسطين، لأنها حرصت على التعامل مع غزة باعتبارها أرضًا فلسطينية فى أزمة مؤقتة، ورفعت شعار «فلسطين للفلسطينيين»، ولم تطمع فى الاستحواذ عليها بأى صورة، حتى حين طالب عدد من أهل غزة بالانضمام إلى مصر، وقد تعرضنا لذلك بالوثائق فى موضوع سابق بعنوان: «غزة فى سيناء». ويمكن أن نؤرّخ لبدء الإدارة المصرية لقطاع غزة فى ٨ أغسطس ١٩٤٩، بصدور قرار وزير الحربية والبحرية المصرى بتخويل الحاكم الإدارى العام للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية فى فلسطين جميع السلطات والاختصاصات التى كانت مُخوّلة للمندوب السامى البريطانى قبل نهاية الانتداب.
وكانت المملكة الأردنية قد سبقت مصر إلى تلك الخطوة بنحو ٥ أشهر، فأصدرت المملكة «قانون الإدارة العامة» فى فلسطين، ليستبدل الحكومة العسكرية فى المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرته، بإدارة مدنية يترأسها موظفون مدنيون، يقدمون التقارير إلى وزراء الحكومة الأردنية مباشرة، أو عن طريق الحاكم الإدارى بالضفة الغربية.
ومن ذلك ما أصدره فى ديسمبر ١٩٤٩ بنقل جميع الصلاحيات إليه شخصيًا فيما يتعلق بالمناطق الفلسطينية التى يسيطر عليها الأردن، ثم جاء يوليو ١٩٥٠ حاملًا معه إجراءات ضم الضفة الغربية إلى الإدارة الأردنية.
وهو ما لم تتورط فيه مصر من قريب أو بعيد. ومما يُذكر فى هذا الشأن، موقف حكومة النقراشى باشا، حين رفضت بشكل قاطع فى ١٣ أغسطس ١٩٤٨ المقترحات التى قدمها مبعوث الأمم المتحدة «فولك برنادوت» بشأن ضم قطاع غزة إلى مصر، فى مقابل ضم الضفة الغربية إلى الأردن.
وقد رسّخت مصر الهوية الفلسطينية فى القطاع بكل صورة ممكنة، حتى وإن اضطرت فى البداية إلى تنظيم الأوضاع الإدارية «من الصفر»، ففى ديسمبر ١٩٥٣ أصدرت رئاسة الجمهورية القانون الأساسى لقطاع غزة، المنظم لسلطات الحاكم الإدارى للقطاع. ونصت المادتان رقم ٤٤ و٤٥ منه على أن تشرف وزارة الحربية المصرية وديوان المحاسبة على مراقبة الميزانية العامة لقطاع غزة.
وفى ٥ مارس ١٩٦٢، أصدرت مصر النظام الدستورى لقطاع غزة، والذى ينظم انتخابات المجلس التشريعى للقطاع. ودامت الاحتفالات بصدوره فى غزة عدة أيام، بمشاركة أعضاء كل الهيئات المدنية والعسكرية من الفلسطينيين. فمتى كانت غزة أرضًا مصرية، لا فلسطينية، كما يدّعى «المؤثرون»؟
غزة فى قوانين «الجريدة الرسمية».. شاهدٌ من أهلها
بفحص نحو ١٢٠ عددًا من أرشيف الجريدة الرسمية للدولة المصرية، وجدت العديد من القوانين والقرارات الجمهورية المتعلقة بحرب فلسطين، وشئون غزة تحت الإدارة المصرية، وحتى بعد انتهاء زمن تلك الإدارة بحكم واقع الاحتلال الإسرائيلى. ولضيق المساحة، أسجل ملحوظات سريعة على بعضها.
فى ٢٩ يناير ١٩٥٣، صدرت ٥ قوانين دفعة واحدة بشأن تعديل القوانين المصرية لمزاولة مهن الطب وجراحة الأسنان والصيدلة والطب البيطرى والتوليد، للسماح بالترخيص للأطباء والصيادلة الفلسطينيين بالعمل فى مصر، مع السماح بإعفائهم من أداء الامتحان المنصوص عليه فى القانون.
وفى ١٩٦٢، صدر قرار جمهورى باستثناء الفلسطينيين من أحكام نظام موظفى الدولة، والسماح بتعيينهم فى وظائف الدولة المصرية والمؤسسات العامة، ومعاملتهم فى شأن التوظيف معاملة المصريين.
وفى ١٩٦٠، صدر قرار جمهورى بضمان الحكومة المصرية لقروض بنك التسليف الزراعى والتعاونى لمزارعى قطاع غزة. وفى العام ذاته، أعفى قرار جمهورى الطلاب الفلسطينيين بالجامعات المصرية من أداء الرسوم الجامعية المتخلفة عليهم فى الأعوام السابقة.
وعلى جانب آخر، هناك الكثير من القرارات والقوانين المتعلقة بالشئون المالية وتكاليف حرب فلسطين على الجانب المصرى، ومنها القرار ١١٤ لسنة ١٩٤٨ والمنظم لصرف أموال الاحتياطى العام وتدبير نفقات إعادة المصريين من فلسطين، وإيواء وإعالة المهاجرين إلى مصر من الفلسطينيين، وكان المبلغ المبدئى ١٠٠ ألف جنيه بأسعار ذلك الزمان.
وهو ما سيتكرر كثيرًا فى قرارات تالية، منها القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٤٩، بالإذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطى العام للدولة ٨٨ ألف جنيه لمواجهة تكاليف إيواء وإعالة الفلسطينيين المهاجرين.
وفى ١٤ مايو ١٩٤٩، صدر القانون ٦٠ بزيادة المخصصات اللازمة للقوات المصرية إلى ٨ ملايين جنيه بمناسبة الحالة القائمة فى فلسطين، وذلك زيادة على الاعتماد المدرج فى ميزانية السنة المالية. ورغم ذلك صدر القانون ١٣٨ فى أغسطس ١٩٤٩، ليأذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطى العام للدولة مزيدًا من الأموال لمواجهة زيادة نفقات إيواء وإعالة المهاجرين الفلسطينيين.
وفى أغسطس ١٩٥٣، صدر القانون ٣٨٦ باعتبار مفقودى «حملة فلسطين» من الضباط والجنود المصريين فى حكم المتوفين، وإلزام رئاسة الجيش بإعلان أسمائهم، لبدء ترتيبات الأحوال الشخصية لزوجاتهم وورثتهم.
وفى ١٩٤٩، صدر الأمر العسكرى ١٧٤ بتشكيل لجنة بمحافظة سيناء لمعاينة الأضرار الناجمة عن حرب فلسطين. وفى ١٩٦٢، صدر قرار بالتعويضات المنصرفة إلى أهالى منطقة «الكونتيلا» و«القصيمة» عن الأضرار التى لحقت بهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ردًا على العمليات الفدائية المنطلقة من قطاع غزة.
وبعد ٣ أيام فقط على توقيع «معاهدة السلام» مع إسرائيل، صدر القانون ١٧ لسنة ١٩٧٩ عن مجلس الشعب بتقرير إعانات للعاملين المصريين بقطاع غزة تعويضًا عن الخسائر التى لحقت بأموالهم الخاصة نتيجة العمليات الحربية.
هل تخلّت مصر عن القطاع فى اتفاقية السلام؟
فى ٥ أبريل ١٩٧٩، صدر القرار الجمهورى رقم ١٥٣ بالموافقة على معاهدة السلام والاتفاق التكميلى الخاص بإقامة الحكم الذاتى الكامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة. الحرص على الإشارة إلى اتفاق الحكم الذاتى فى هذا السطر الطويل، كلما ذُكرت اتفاقية السلام فى الجريدة الرسمية للدولة المصرية، لم يكن من قبيل تزيين الديباجات العروبية المعتادة، لكنه انعكاس لسلسلة طويلة من الإجراءات والمفاوضات المتعلقة بالشأن الفلسطينى، توثقها المصادر الفلسطينية ذاتها، وإن اختلفت فى توجهاتها مع الرئيس السادات وفلسفته الجدلية فى إدارة الصراع.
فإن كانت نوايا «مصر السادات» تتجه إلى التخلّى عن قطاع غزة تحديدًا، فكان أمامها التذرّع بالأمر الواقع، بعد احتلال دام أكثر من ١٢ عامًا، فضلًا عن تبرير ذلك بالمقاطعة العربية لمصر، والتى انضم إليها القائمون على إدارة الشأن الفلسطينى فى ذلك الوقت. لكن ما حدث فى الواقع أنه تطبيقًا لاتفاقية السلام عقد الوفدان المصرى والإسرائيلى، على المستوى الوزارى، سلسلة مفاوضات حول الحكم الذاتى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت أول هذه الاجتماعات فى ٢٥ مايو ١٩٧٩. وفى الافتتاح، شدد رئيس الوفد المصرى على أن مهمة مصر تقتصر على تحديد صلاحيات سلطة الحكم الذاتى ومسئولياتها، وأن مصر «لا تخطط فى هذه المحادثات لتحل محل الشعب الفلسطينى فى تحديد مستقبله».
وكل أسبوعين، بالتناوب بين مصر وإسرائيل، عقدت مصر اجتماعات ومفاوضات الحكم الذاتى لقطاع غزة والضفة الغربية، فكانت الدورة الثانية فى الإسكندرية، والثالثة فى «هرتسليا»، والرابعة فى الإسكندرية، وفيها أعلنت أمريكا عن دعمها قيام هيئة تشريعية وهيئة قضائية لسلطة الحكم الذاتى الفلسطينية، فضلًا عن سلطة تنفيذية، وضم القدس الشرقية إلى نطاق مشروع الحكم الذاتى الفلسطينى المقترح، وتخويل سكانها التصويت فى الانتخابات.
وفى الدورة السابعة بالقاهرة، تمسّكت مصر بألا يقتصر عدد أعضاء مجلس السلطة الفلسطينية على ١١ عضوًا فقط، وطالبت بتوسعة العضوية لتستوعب تمثيلًا برلمانيًا فلسطينيًا يمارس سلطات الحكم الذاتى.
وفى يناير ١٩٨٠، ناقش السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، مناحم بيجن، فى أسوان أن يجرى تطبيق الحكم الذاتى فى قطاع غزة أولًا، على أن يكون نجاحه تمهيدًا لتوسيع دائرة الحكم الذاتى، فوافق بيجن على وضع هذا المقترح بعين الاعتبار.
وكان آخر هذه الاجتماعات الثنائية فى حياة الرئيس السادات اجتماعًا عُقد فى ٢٣ يوليو ١٩٨١ بالقاهرة، بعد توقف دام نحو عام فى ظل تعنت إسرائيلى، وتصعيد المقاطعة، والمزايدة العربية على موقف مصر. وقد استمرت تلك المباحثات المصرية إلى ما بعد اغتيال السادات، حتى جاء الاجتياح الإسرائيلى للبنان عام ١٩٨٢ ليدخل العرب دوامات جديدة، وتظل غزة على حالها لسنوات طويلة، بينما العرب فى مؤتمراتهم يقاطعون ويزايدون. ومن عبث التاريخ، أن يحتاج المزايدون إلى ربع قرن إضافى للاحتفال عام ١٩٩٤ بالتوصل إلى الاتفاق الشهير «غزة- أريحا» لتنظيم حكم ذاتى محدود بعد توقيعهم «اتفاقية أوسلو» للسلام، وليتها نجحت!
من ذا الذى ضيّع عُمر غزة فى الجدال؟
