وزير المجالس النيابية: تعديلات التصالح فى مخالفات البناء فرصة جديدة لتقنين الأوضاع
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعروض على النواب، يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.
خطوة مهمة لمواجهة سلبيات القانون الحالي
وأضاف فؤاد أن تلك التعديلات تعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بحضور المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارات الإسكان، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة، التخطيط.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.
وأنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من مناقشة مواد إصدار مشروع القانون وبعض المواد والنصوص الأخرى في اجتماعها، أمس، وتعاود الانعقاد اليوم؛ لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة، أمس، على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.
والمادة "9" من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف.
وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذه المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
