"شعبة المواد الغذائية": الاحتكار وتراجع الرقابة وراء ارتفاع أسعار السكر

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بـالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر سببها الرئيسي عدم ضخ المصانع لكميات إضافية تواجه طلب السوق مما ساهم في تفاقم أزمة الاحتكار، إضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السكر قد يكون ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.

المنوفي: "الاحتكار، ونقص المعروض" أهم أسباب ارتفاع سعر السكر 

وقال “المنوفي” في تصريحات له اليوم الخميس، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.

وأضاف أن تراجع الرقابة على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.

الغرف التجارية تكشف تأثير مقاطعة المنتجات الأجنبية على المستثمر المصرى والعمالة

وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.

المنوفي: السكر يباع بأسعار خيالية وغير مسبوقة... والحل في تشديد الرقابة علي مراحل التداول

وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

وأشار “المنوفي” إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.

وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.