علاء فؤاد: الغرض من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تسهيل الإجراءات

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الغرض من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء،هو تسهيل وإتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء للذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.

الحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن

وقال فؤاد، خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، إن القانون القديم للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف منه، وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب ومعظم القضايا والأفكار والمشاكل، بحضور ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات، وأخذت الحكومة كافة الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد، سعيا للخروج بقانون في مصلحة المواطن.

وأضاف، أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام الصالحات وأن تكون اللائحة التنفيذية واضحة والانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء، وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق.

وكشف المستشار علاء فؤاد، أن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة ستكون أمام البرلمان خلال أيام.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع  قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يساهم في حل إشكاليات تتعلق  بأثر التطبيق  العملي.

وقال درويش، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية، أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع.

وقال النائب درويش: “الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.

واستطرد النائب عمرو درويش، أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها.