بروتوكول بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة لوضع رؤية واستراتيجية موحدة لقضاء التأديب

 وقع المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب – رئيس مجلس الدولة، بروتوكول تعاون - هو الأول من نوعه - بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الربط والتكامل الإلكتروني وبلورة إجراءات قضاء التأديب والخدمات المتعلقة به.

جاء ذلك خلال زيارة  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، للمستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، والتي رافقه فيها وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبدالرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد عبدالبديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والسادة المستشارين أعضاء وحدة التحول الرقمي، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.

حيث كان في استقبال "عباس":  المستشار  أحمد عبود - رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار أحمد حامد - رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار سامي عبدالحميد - الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار عصام شعراوي - الأمين العام المساعد للعلاقات العامة وشئون مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار  تامر أبوزيد الدقاق - الأمين العام المساعد للشئون المالية، والمستشار وائل سعد علي هلال - الأمين العام المساعد للشئون الإدارية، والمستشار محمد يسري الشيخ - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالله حسن رسلان - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد شتا - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف لوضع رؤية واستراتيجية موحدة لقضاء التأديب، يتم من خلالها تطوير نظام العمل المشترك بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتبادل المعلوماتي عبر منظومة إلكترونية شاملة لإجراءات إيداع القضايا والمحاكمة والطعون التأديبية، ومتابعة جلسات المحاكم التأديبية، وإتاحة الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل المعلومات. 

وفي نهاية اللقاء قام كلُ من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب- رئيس مجلس الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.

يأتي ذلك في إطار التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة.