محافظ أسيوط: نسعى لدعم الاقتصاد والصناعات المحلية وتقليل الاستيراد

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في ملف الاستثمار كـ"المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها"، لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف حجم الاستيراد والاعتماد على الصناعات المحلية وفقًا للإمكانات المتاحة.

التنسيق بين الجهات المعنية بملف الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد المحلي

وأوضح محافظ أسيوط إلى العمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات التي تواجههم وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي قطاع الاستثمار والصناعة اهتمامًا خاصًا، وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأشار اللواء عصام سعد إلى العمل على جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظ، وحل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة رأفت كامل، القائم بأعمال مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

استعراض آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المناطق الصناعية، وما وصلت إليه مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة مسبقًا في هذا الشأن، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها، حيث إن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة "منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط"، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الإنتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.