"الوقائع" تنشر قرار إخضاع منطقة القلعة بدمنهور لقانون حماية الآثار

نشرت جريدة “الوقائع” المصرية قرار وزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 332 لسنة 2023 باخضاع المسطح البالغ مساحته (104ف، 21ط، 9س) (منطقة القلعة) بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

ونص قرار وزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 332 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 24/9/2023 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار:

قـــــرر: مـادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (104ف، 21ط، 9س) (منطقة القلعة) بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. 

مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير السياحة والآثار أحمد عيسى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع منطقة القلعة - مركز دمنهور بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (104ف، 21ط، 9س) لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. 

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. 

وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات مهنية بالعاصمة البريطانية لندن

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق. 

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. 

وفى جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع. 

تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية". كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على: "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية.

4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس".

وتقع منطقة القلعة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة وتبلغ مساحتها (104ف، 21ط، 9س). جاء بمحضر المعاينة في 15/11/2022 وتأشيرة المساحة والأملاك أنه بمراجعة الإحداثيات وبتطبيق اللوحات المساحية تبين أن المسطح المطلوب إخضاعه يبلغ مساحته (104ف، 21ط، 9س) ويتم التعامل على الموقع منذ صدور قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالموافقة على الإخضاع طبقا للتعليمات وبعد العرض على جهة الاختصاص وإجراء الحفائر بأكثر من موقع بهذه المنطقة والتي ترد بها طلبات إحلال وتجديد ونتج عنها ظهور العديد من القطع الأثرية من مواقع متعددة حيث أن المنطقة جزء من مدينة دمنهور القديمة والمخصصة لعبادة المعبود حور، وعليه رأت اللجنة إخضاع المسطح البالغ مساحته (104ف، 21ط، 9س) الكائن بمنطقة (القلعة) مرکز دمنهور بمحافظة البحيرة. 

كما جاء بالمذكرة العلمية أن منطقة القلعة جزء من مدينة دمنهور القديمة والتي كانت مركزًا لعبادة الاله حورس وكانت عاصمة فيما قبل التاريخ لمملكة غرب الدلتا وكانت تعرف باسم مدينة الاله حورس، في عام ١٩٨٦م تم العثور على مجموعة من الأعمدة غير المكتملة (أبدان أعمدة) بمسجد الطنيخي البلقطرى بدمنهور ومعظمها من الجرانيت الأسود والوردي وتاج لأحد الأعمدة، كما تم العثور على قواعد أعمدة من الألباستر عثر عليها بشارع العصار المتفرع من شارع الصاغة أمام أحد المنازل، هذا بالإضافة إلى تيجان وأجزاء من أبدان وقواعد الأعمدة من مواد مختلفة بمنطقة مسجد زاوية مكرم بدمنهور، تم الاتفاق بين مسؤولي منطقة آثار غرب الدلتا ومركز ومدينة دمنهور بعدم الموافقة على البناء في هذه المنطقة إلا بعد موافقة المنطقة الأثرية وإجراء أعمال المراقبة الأثرية وتم وضع حراسة على المنطقة منذ عام ١٩٨٦م. 

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها 26/4/2023 على إخضاع المسطح البالغ مساحته (104ف، 21ط، 9س) الكائن بمنطقة (القلعة) مركز دمنهور بمحافظة البحيرة لأحكام المادة ٢٠ من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، لــذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري.