تأييد قرار التحفظ على أموال موظفين عموميين فى قضية اختلاس أموال وزارة الصحة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أمرها بإلغاء  قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لثلاثة متهمين، وتأييد التحفظ على أموال باقي المتهمين.

جدير بالذكر أنه كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل النظر التحفظ على أموال موظفين عموميين في قضية اختلاس 260 مليون جنيه من وزارة الصحة لـ8 نوفمبر المقبل.

وقرار المحكمة جاء بتأجيل النظر في أمر المنع الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 101 أموال عامة عليا والتي تدور وقائعها حول بلاغ مقدم إلى الرقابة الإدارية يتضمن قيام المتهمة الأولي بالاشتراك مع زوجها وموظفين عموميين آخرين عاملين بوزارة الصحة مسئولين عن مخازن الوزارة والإمداد الطبي بارتكابهم جميعا وقائع التزوير والاستيلاء والرشوة والتربح من الوظيفة، وكان ذلك بعد رصد الرقابة الإدارية مكالمات وتسجيلات المتهمين وعرضها علي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم وتشكيل لجنة فنية؛ للوقوف علي مقدار الأموال المستولى عليها التي تقدر لنحو 260 مليون جنيه.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى اليماني، وطارق صلاح عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وحضر للدفاع الأستاذ المستشار محمد قطب، والذي دفع الاتهام عن المتهمين وطلب بتشكيل لجنة لمعرفة مقدار المال محل التحفظ وصلة تلك الأموال بالجريمة الأصلية، وقرر أن أمر المنع جاء محملا علي جريمة لم يتم الفصل فيها وقدم مذكرة بالدفاع وتم حجز القرار للحكم.