لافروف: الشركات الأوروبية خسرت 250 مليار يورو بسبب العقوبات
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تضر بأتباعها الأوروبيين وتعرضهم للإفلاس، بينما تواصل واشنطن شراء اليورانيوم والمعادن الرئيسية من روسيا.
وأضاف لافروف أن واشنطن تدمر بشكل أساسي أتباعها الأوروبيين، وتسمح لمجمعها الصناعي العسكري بكسب المال، وقد فرضت، ولا تزال تفرض، الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الباهظ الثمن على الاتحاد الأوروبي، وبقوانينها الأنانية تجبر الشركات الأوروبية على نقل مقرها إلى الخارج، حيث تكون تكاليف التشغيل الأساسية أقل، بينما يضطر الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن كل شيء روسي، تواصل واشنطن في ذات الوقت شراء اليورانيوم والمواد الخام الأخرى من روسيا.
وتابع بقوله: الشركات في الدول الأوروبية خسرت ما لا يقل عن 250 مليار يورو، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وقال إن على مدى العام ونصف العام الماضيين، وفقًا لتقديرات متحفظة للغاية، خسرت الشركات الأوروبية ما يصل إلى 250 مليار يورو، بسبب العقوبات الغربية الأحادية الجانب، وهذا رقم كبير للغاية.
تفاقم تطورات الأزمة
وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى تفاقم تطورات الأزمة في الاقتصاد العالمي.
ومضى قائلًا: إن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا لن تختفي على المدى الطويل، إذ ينوي الغرب تدمير الاقتصاد العالمي، من خلال تلقين موسكو درسًا يتمثل في منعها من لعب دور على الساحة الدولية.. نحن ندرك تمامًا أن العقوبات التي فرضت علينا لن تختفي لا في المستقبل المنظور ولا على المدى الطويل، كما ذكر واضعوها ذلك أيضًا.
وقال وزير الخارجية الروسي إن بلاده تمكنت من تغيير وتوسيع جغرافية صادرات الطاقة، وإن البلاد تنفذ إصلاحات وتعزز سيادتها في قطاع الطاقة، موضحًا: بشكل عام منخرطون في إصلاحات الوقود والطاقة لدينا، وتعزيز سيادة هذه الصناعة، من الناحية التكنولوجية، ومن حيث الموظفين والمالية، لقد طورنا جغرافية تصدير جديدة، ونتقنها بشكل فعال مع نتائج جيدة.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تمكنت في وقت قصير للغاية من تحويل إمدادات النفط والغاز والفحم إلى الأسواق الواعدة سريعة النمو، وفي المقام الأول الهند والصين ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية.
وقال: نعلم أن الإمدادات من بلادنا تسمح لشركائنا بكبح ارتفاع أسعار المواد الخام للطاقة، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
