المواد الغذائية: تأثير مقاطعة المنتجات الأجنبية 10%.. والشركات المحلية لا تستطيع تغطية احتياجات السوق
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدعوة لمقاطعة بعض أصناف المواد الغذائية شهدت زخمًا كبيرًا في السوق المصرية، مؤكدًا أنه ليس مع أو ضد حملات المقاطعة.
وأوضح "المنوفي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الدعوات فرصة لزيادة الإقبال على المنتج المحلي، وتخلق حالة من التنافس، ورواجًا للمنتج المصري.
وأكد أن تأثير مقاطعة المنتجات العالمية دعمًا لغزة في حربها ضد الكيان الصهيوني، محدود ولم يتعد 10% فقط من حجم المبيعات حتى الآن، لأن الشركات المحلية لم تستطع تغطية احتياجات السوق بالكامل.
وأوضح أن العلامات التجارية المصرية، التي تعتبر بديلة للعلامات العالمية التي أدرجت ضمن المقاطعة الشعبية، زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المصري، لكنها لم تستطع تغطية متطلبات السوق المحلية بأكملها، وعلى هذه الشركات استغلال هذه الحالة بزيادة إنتاجها وتواجدها بقوة في السوق، وأن تحجز لنفسها حصة بالأسواق المحلية.
وشدد على ضرورة التزام منتجي السلع الغذائية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا بعد حملات المقاطعة، بكتابة بيانات السلعة على غلاف العبوة مثل (سعر البيع للمستهلك، وزن العبوة، تاريخي الإنتاج والإصلاحية)، وأن يلتزم البائع بالسعر المعلن، وأيضًا أن يعمل على زيادة الإنتاج، للإيفاء باحتياجات المستهلك، وأن يحسن من جودة المنتج ليكون منافسًا قويًا للشركات التي تتربع على عرش بعض المنتجات مثل الشيبسي والمياه الغازية، وهو ما يخلق حالة من التنافس والتوازن في السوق.
وأوضح أنه يجب على المنتجين المصريين استغلال هذه الفرصة الذهبية لحجز مكان لهم، والسيطرة على حصة كبيرة من السوق، في ظل نشاط حالة المقاطعة لبعض الماركات العالمية.
