عيسى الشريف يطالب بحوافز ضريبية للمصانع التى تقلل الانبعاثات الكربونية

دعا النائب عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، لإصدار تشريع يسمح بمنح حوافز ضريبية للمصانع التي تقلل من الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة لمناقشة تقرير لجنة الطاقة بشأن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون.

ووجّه النائب عيسي الشريف التحية للجنة للدراسة القيمة، وذلك لإيجاد آلية للعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفيما يخص آلية ضريبة الكربون، أكد عضو مجلس الشيوخ أن التحدي الاقتصادي في أهمية زيادة نمو الناتج المحلي، وتوطين الصناعة في مصر يتعارض مع سياسة فرض الضريبة الكربونية وأهدافها وفلسفتها.

وأشار إلى أن الدول التي طبقت ضريبة الكربون لا تتعدى أصابع اليد، وهي: السويد- فنلندا- النرويج- الدنمارك، وهى من دول شمال أوروبا من عدد 193 دولة، هذه الدول لها طبيعة اقتصادية وبيئية وأداة تشريعية مختلفة لذا طبقت هذه الضريبة، بالإضافة إلى أنها تعطي إعفاءات ضريبية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

 وأضاف أن هذه الضريبة لا يمكن تطبيقها في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولا يمكن التوافق عليها لاختلاف الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إضافة لذلك فإن هناك قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 الذى رتب عقوبات على مخالفة قانون البيئة، كما نظم القانون الضوابط لإنشاء المشروع، وأهمها إقامة دراسة عن تقويم التأثير البيئي إلى الجهة المنوط بها الترخيص بالمزاولة.

وأشار إلى أنه من الملاحظ أن الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي وافق على خطة لفرض ضريبة على واردات السلع عالية الكربون، تطبق اعتبارا من 2026، وهي تستهدف واردات الصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، ما من شأنه أن يشكل تهديدا كبيرا لمنتجي هذه الواردات، مما يضطر المصدرين لهذه الدول لتوفيق أوضاعهم حتى لا يفقدون هذه السوق. 

وشدد على ضرورة تقديم الحوافز الضريبية عن طريق إصدار تشريع يعفى المنشأة من جزء من الوعاء الضريبي في حدود نسب معينة في حالة تقليل الانبعاثات الكربونية بموجب شهادة بيئية. وكذلك تسهيل وتخفيض الضرائب الجمركية بالنسبة لمستلزمات الأجهزة والمعدات والآلات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية. 

كما أكد أيضا أهمية نشر الثقافة البيئية  للاقتصاد الأخضر، مع وضع خطة استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحفيز الأفراد والشركات على تخفيض استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.