التخطيط: 84% من الأسر لديها بطاقات تموينية
أكد الدكتور فريد عبدالعال استاذ تنمية إقليمية ومحلية بمعهد التخطيط القومي، أهمية العمل على تنويع مصادر الواردات الغذائية وزيادة المنافذ التسويقية وخاصة بالمناطق والمحافظات الأكثر فقرًا لطرح السلع الأساسية بأسعار منخفضة، ويعد من الإجراءات السريعة في المدى القصيرة حتى يمكن توفير السلع للعديد من المواطنين في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار، والعمل على تجنب الآثار السلبية للتفاوت المكانى فى توزيع الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتى تنعكس على مستويات المعيشة.
تنمية إقليمية متوازنة
وأشار إلى ضرورة التسارع نحو تنفيذ سياسة متوازنة للتنمية الإقليمية، حيث تخلق الظروف لتحسين مؤشرات التنمية بجوانبها المختلفة، مما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة، والعمل على تطوير أجهزة إدارة إقليمية ومحلية ذات مستوى عال من الكفاءة مما يسهم فى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتحديد المزايا النسبية بكل محافظة، مما يسهم فى إيجاد النشاط التنافسي للاقتصاد المحلي وتقديم الحوافز لتطوير أنواع الأنشطة المتخصصة ذات الصلة، ووجود تمويل يعتمد على نظام ضريبي كفء لتعبئة الموارد ويسهم في إعادة توزيع الدخول ويساند نظام الضمان الاجتماعي، وإلى نظام فعال للإنفاق العام يحسن استهداف المستحقين.
مستوى معيشة الأسر
حذر من تداعيات الأوضاع العالمية والمحلية على مستوى معيشة الأسر المصرية وارتفاع حدة عدم العدالة في توزيع الدخول داخل المحافظات المصرية على نحو غير مسبوق، ولا يقتصر التباين على الدخول المتحصلة أو الثروات المكتسبة، ولكنه يمتد إلى خلل في مدى عدالة الفرص فى الحصول على غذاء مناسب وخدمات الصحة والتعليم والأراضى، وغيرها من أصول، موضحًا أن محافظة أسيوط لا تزال أعلى محافظات الجمهورية من حيث نسبة الفقراء التى وصلت إلى 66.7% من سكانها، يليها سوهاج بنسبة 59.6% من سكان المحافظة، وتأتى محافظة بورسعيد أقل محافظات الجمهورية فقرًا بنسبة 7.6% من عدد السكان.
نظام الدعم الغذائي
أردف: يغطي نظام الدعم الغذائى الذذى تقدمه الحكومة "بطاقات التموين" 84% من الأسر على مستوى الجمهورية، ويمثل هذا الدعم نحو 15.5% من إجمالى استهلاك الأسرة من الطعام والشراب في الشريحة الأقل استهلاكًا، و13.2% من استهلاك الأسر فى الشريحة الثانية، ويقل إسهام هذا الدعم كثيرًا فى الفئة الأعلى دخلًا ليصل إلى 6.1% من إجمالي استهلاك الطعام والشراب، وإن كانت هذه النسبة تظل مرتفعة بالنسبة للتصور القائل بأن كثيرًا ممن يحصلون على الدعم غير مستحقين له، على الرغم من أن الدعم الغذائي قد يسهم في تحقيق الحماية للأسر من أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلا أنه لم يكن كافيًا ليوقف أكبر زيادة في معدلات الفقر منذ ما يقرب من عشرين سنة، والمترتبة على زيادة أسعار كل السلع والخدمات تقريبًا، وعلى رأس السلع الغذائية.
