تقرير: الدراسة والتدريب سببان لعدم انضمام الفلسطينيات إلى سوق العمل
أوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية منخفضًا للغاية في عام 2021 (17.2%) مقارنة بالرجال (68.9%)، وإن الانشغال بالأعمال المنزلية هو السبب الرئيسي لعدم المشاركة في القوى العاملة بالنسبة لمعظم النساء، وهذا يعكس التقسيم التقليدي للعمل بين الجنسين في الأسرة.
وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الدراسة والتدريب هو السبب الثاني لعدم الانضمام إلى سوق العمل، وإن عدم الانخراط في العمل أو التعليم أو التدريب منتشر بين الرجال والنساء في سن الشباب على حد سواء، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع المشاركة الفعالة للشباب في الاقتصاد والمجتمع.
وأشار التقرير إلى أن هناك اختلافات كبيرة في نسبة المشاركة في القوى العاملة حسب المستوى التعليمي للمرأة، حيث أن النساء اللواتي حصلن على 13 عامًا أو أكثر من التعليم يشكلن 82.4% من جميع النساء في القوة العاملة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انضمام معظم النساء العاملات إلى قطاعي الصحة والتعليم، وهما قطاعان يتطلبان درجة البكالوريس.
وفي المقابل، لا تحظى النساء ذوات المستويات التعليمية المنخفضة بفرص العمل إلا في ظروف محفوفة بالمخاطر وتكون عادة في القطاعات ذات الأجور المتدنية والقيمة المضافة المنخفضة، بناءً على ما سبق، إن وضع سياسات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصة النساء ذوات المستويات التعليمية المنخفضة وهو شرط أساسي لأي مبادرة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إن خلق فرص عمل لائقة وبشكل خاص للنساء ذوات التعليم المنخفض، من شأنه أن يخبق حافزًا لهن للانضمام إلى القوى العاملة.
ومن بين الأفراد الذين يعدون ضمن القوى العاملة، فإن معدل البطالة أعلى بكثير بالنسبة للنساء منه بين الرجال، وقد ارتفع خلال السنوات الست الماضية بشكل رئيسي نتيجة تصاعد الصراع في قطاع غزة خلال هذه الفترة، وتتركز العمالة في الضفة الغربية بحوالي 60.8% من المجموع، وفي عام 2021 شكلت العمالة في القطاع العام 15% من إجمالي العمالة في الضفة الغربية.
