المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى تشيد بالاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية 2050
أصدرت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، المتخصصة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، دليلًا تفصيليًا حول توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق نظم مائية أكثر صمودًا في مواجهة المناخ في مصر.
وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة (CARE) من أجل المياه، الذي أطلقته مؤخرًا، وصُمم ليكون مخططًا أو خارطة لتوجيه صنّاع السياسات وممارسي التمويل التنموي لتوسيع آفاق تمويل مشاريع التكيف لتحقيق نظم مستدامة للمياه وقادرة على الصمود أمام التغير المناخي، من خلال التعاون للتصدي للمخاطر المناخية والتغلب على التحديات التي تعترض هذا النوع من الاستثمارات بطريقة أكثر منهجية.
وأوضحت المؤسسة أن لمصر بصمة كبيرة في توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ، مشيدة بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها مصر، وأيضًا المنصة الوطنية للرابطة الثلاثية الماء والطاقة والغذاء (NWFE) التي تم إطلاقها في يوليو 2022، بالإضافة إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في قمة المناخ COP27.
ونوهت بأن الدليل يتناول أجندة برنامج NWFE في مصر، ويقدم دراسة حالة للعوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تطبيق نهج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة CARE، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطوير هذا النهج لتوجيه وتحفيز الاستثمار الخاص لجمع التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ. كما يقدم الدليل بعض الرؤى حول السوق بشأن مجموعة خيارات تمويل التكيف مع تغير المناخ التي يمكن تقديمها من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وصرَحت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، بأن المؤسسة تواصل دعم تقدم مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، حيث يمثل تقرير دراسة الحالة CARE من أجل المياه خطوة أخرى إلى الأمام.
نهج شامل
ودعا التقرير إلى "اتباع نهج شامل لتقييم المخاطر المناخية وتحديد فرص الاستثمار في سلسلة القيمة الخاصة بالمياه، بدءًا من إدارة الموارد المائية ونقل وتوزيع الإمدادات ومعالجة مياه الصرف الصحي، لضمان تلبية أنظمة المياه لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه".
من جانبها، قالت أمل لي أمين، المدير العام ورئيس قسم المناخ والتنوع والاستشارات في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، إن الدراسة تسلط الضوء على أهمية التعاون بشكل منتظم بين أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التمويل الإنمائي المعنيين، لتوسيع نطاق تمويل التكيف وبناء أنظمة مياه أكثر استدامة لمواجهة آثار المناخ.
وأضافت أن النموذج في مصر يمكن تكراره في دول أخرى لفتح وتوسيع نطاق تمويل تكيف تغير المناخ الخاص لتلبية احتياجات إفريقيا الحرجة المتعلقة بالمياه.
وأشارت إلى أن توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا يعد أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات القارة المتزايدة والتصدي لتحديات تغير المناخ. وتشير التقديرات إلى أنه يلزم استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنويًا في إفريقيا، لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أمن المياه العالمي لعام 2023 أن أكثر من 400 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفة، وأكثر من 750 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي. كما وضع في التصنيف 13 دولة إفريقية تعاني من نقص حاد في المياه، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 230 مليون شخص في إفريقيا يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.
وتعتزم المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII استثمار 200 مليون دولار في البنية التحتية للمياه على مدى السنوات الخمس المقبلة، كجزء من التزامها بتوفير تمويل التكيف والصمود، والعمل على حشد المزيد من الموارد.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت مؤسسة BII منصة تطوير البنية التحتية للمياه في إفريقيا (AWID) في مصر، بالشراكة مع ماتيتو، لتطوير مشاريع المياه الذكية مناخيًا على نطاق واسع ولزيادة الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا.
