لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

إشادة واسعة نالها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض طلب الحكومة بزيادة أسعار "السولار" حرصًا على محدودي الدخل، لكن قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين واجه انتقادًا في البرلمان، حيث تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وأوضح إمام في طلبه أن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقًا للمادة الثانية، ‎وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وأوضح أن الحكومة قالت إنها ستراجع سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%من سعر البيع الساري)، ‎ورغم ذلك، قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها كالآتي: (80- 14.3%، 92- 12.2%، 95- 8.7%)، ‎وبهذا تكون قد تجاوزت الحد القانوني المسموح به وفقًا لقرار مجلس الوزراء، على حد تعبيره.

وتابع: "نطلب إحاطتنا بجدوى القوانين والقرارات إذا كان لا يتم الالتزام بها، وهو تغول من السلطة التنفيذية لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل وبما يهدر سيادة القانون".

وقال إن ذلك القرار يؤثر بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة المصرية، وتحميلها عبئًا كبيرًا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل.

وأشار إلى أن هناك نحو 4 ملايين توكتوك تعمل في شوارع مصر، تسير ببنزين 80، وبالطبع سترتفع أجرتها من 5 إلى 10 جنيهات في المشوار على أدنى تقدير، أي ما يوازي من 20 إلى 40 مليون جنيه زيادة تتسرب يوميًا من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد التوكتوك الذي تعجز الحكومة حتى الآن عن تقنينه أو إلغائه، بل وتمنحه فرصًا ليكون مشروعًا مربحًا عبر رفع أسعار البنزين، على حد قوله.

وقال إن هذه الزيادة ستسحب من علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية، وكأنها لم تأت، ولن يشعر بها المواطن بل على العكس، سوف يظن أن الحكومة تأخذ منه عمدًا باليسار ما منحه رئيس الجمهورية باليمين، وبالتالي حتى وإن كان قرار الزيادة ضروريًا بشكل اقتصادي، فتوقيته سيئ جدًا على المستوى السياسي.

وطلب إمام برد من المسئولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة هذا، مع بحث إمكانية  العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقًا للحد القانوني المسموح به.