ماذا قدمت الحكومة المصرية لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن بين تلك الفئات المرأة العاملة، حيث نجحت وزارة العمل في سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، وإدماج المرأة في سوق العمل، وذلك بعد قيامها بعدد من الإنجازات.
وقامت الوزارة، بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي؛ ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة.
17 ورشة تدريبية لمفتشي العمل
كما قامت الوزارة، بعقد 17 ورشة تدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي، وإصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، والذى حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية.
كما تم إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022 والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كل الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم "190"، والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ومقترحات لتطوير المنظومة التشريعية بناء على بنود الاتفاقية، وتعميم مدونة خاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل؛ ليسترشد بها الشركات في وضع سياسة العنف والتحرش داخل المنشأة.
وانعقدت ورش العمل قبل إجراء الانتخابات العمالية؛ لتشجيع المرأة العاملة على خوض الانتخابات وتعريفها بأهم الإجراءات في هذا الشأن، وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها، والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب "49٫611 فتاة وسيدة" على مهن متعددة.
