نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: تحويل السيارات للعمل بالغاز بديل جيد للبنزين

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بسبب الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن الارتفاعات لا تحقق التكلفة الحقيقية للبنزين بأنواعه الثلاثة، والتي شهدت قفزات سعرية كبيرة لأسعار خام البترول والبنزين عالميًا، لتصل تكلفة لتر البنزين محليًا لما يعادل أكثر من 15 جنيهًا للتر البنزين ٩٥، و١٤,٥ جنيه للبنزين ٨٠.

وتابع يوسف لـ"الدستور"، أن الدولة قامت بمبادرة كبيرة لتخفيف العبء على مالكي السيارات من محدودي الدخل بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وإذا ما كانت أسعار البنزين تشكل عبئًا عليهم التوجه للغاز الطبيعي دون أي أعباء أو تكلفة، والتي تكون بالتقسيط.

تعديل أسعار الوقود في مصر.. تعرف على التفاصيل

كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03/ 11/ 2023 لتصبح كالآتي: 

 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من  زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلية، حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلية كانت في مايو 2023.

وناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارًا للبرميل. 

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلية، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.