رئيس شعبة المواد البترولية: تثبيت أسعار السولار يؤكد دعم الرئيس لمحدودى الدخل

تأسست لجنة تسعير المنتجات البترولية للمرة الأولى في شهر يوليو 2019 لتجتمع أربع مرات سنويًا (كل ثلاثة أشهر) للنظر في التسعير المحلي للمشتقات البترولية وربطها بالأسعار العالمية.

ويعتبر الهدف الأساسي من تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية توفير رؤية موحدة للجميع حول اتجاهات أسعار البترول المستقبلية في الأسواق المحلية وآلية الربط بالأسواق الدولية.

وبدأ العمل بتلك الآلية للمرة الأولى منذ يوليو 2019، بهدف توفير قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على التعاطي مع الطلب المحلي على المواد البترولية، وضمان ترشيد الطلب وفقًا لأسعاره الفعلية، وتتسم أسعار البترول العالمية بتغيرات متعددة تتضمن كميات الإنتاج وحجم المعروض والظروف العالمية السائدة سياسيًا واقتصاديًا، وبناءً عليه يكون قرار لجنة التسعير التلقائي لتحديد مستويات الأسعار بمرونة بما يتوافق مع الظروف العالمية والمحلية.

وقال المهندس حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار رفع أسعار البنزين جاء ترجمة واضحة لزيادة تكاليف الإنتاج والتداول والتي ترتبط بالسعر العالمي للطاقة، حيث إن الأحداث الاقتصادية العالمية أدت إلى تغيرات سريعة في أسعار النفط مما أثر على عناصر الإنتاج.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تثبيت أسعار السولار وعدم تطبيق أي زيادات عليه يؤكد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على عدم المساس بحياة المواطنين، حيث إن السولار يدخل بشكل رئيسي في جميع تكاليف الإنتاج والنقل، وهذا سيكون تأثيره أفضل، حيث إن البنزين يخص شريحة لديها القدرة على تحمل الأعباء الإضافية.

عاجل.. يبدأ العمل بها من اليوم.. أسعار البنزين الجديدة

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اليوم تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية.

وفيما يتعلق بقرار اللجنة لتثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، جاء القرار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلية، وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلية كانت فى مايو 2023.

وشهد سعر البترول العالمى اتجاهًا صعوديًا منذ عدة أشهر، والذى تزايدت وتيرته خلال الأسابيع القليلة الماضية مدفوعة بالأوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى العالم بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وعدم انتظام حجم الإنتاج العالمى وقرارات أعضاء أوبك وأوبك بلس بتخفيض الإنتاج وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة وهو ما كان الدافع الأساسي وراء زيادة الأسعار العالمية ما يمثل أعباءً إضافية على الموازنة المصرية وكان لزامًا على لجنة التسعير التلقائي اتخاذ قرار يتلاءم مع تغيرات الأسعار العالمية ويراعى فى نفس اللحظة البعد الاجتماعى فى السوق المحلية. 

ويعتبر الهدف الأساسي من تأسيس مثل تلك الآلية هو القضاء على التشوهات التسعيرية التي كانت تحدث بقطاع الطاقة المصري والتي يترتب عليها توجيه دعم كبير إلى المنتجات البترولية والمحروقات، الذي بالأساس يذهب إلى الطبقات غير الفقيرة من أصحاب المركبات، ويكلف الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي بنهاية المطاف يعرقل قدرة الدولة على التوسع في دعم الطبقات الأولى بالرعاية، ويقلل قدرتها على الإنفاق الاستثماري لخلق قيمة للاقتصاد أو التوسع في دعم قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.