"الإحصاء": مصر تُسدد 1.5 تريليون جنيه من ديونها خلال 11 شهرًا
أحرزت مصر تقدمًا ملموس فى إدارة ملف الديون الخارجية والمحلية، رغم الضغوط التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة، الناتجة عن الأحداث التي تشهدها عدة بلدان، وأثرت على العالم اقتصاديًا، خلال الفترة الأخيرة.
حجم الديون المسددة
وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم الديون المسددة محليًا وخارجيًا معًا سجلت 1.521 تريليون جنيه بين شهرى يوليو 2022 ومايو 2023، منها 790.5 مليار جنيه، تمثل إجمالي الأقساط المسددة، و731.2 مليار جنية إجمالي الفوائد المسددة، لترتفع بذلك نسبة الفوائد إلى الناتج المحلى لنحو 7.4%، ونسبة الأقساط المسددة 8% إلى الناتج المحلي.
الديون الخارجية
وتستحوذ الديون الخارجية على نحو 205.1 مليار جنيه من إجمالى خدمة الدين الحكومى خلال العام المالى 2022 - 2023، منها 109.2 مليار جنيه أقساط الدين الخارجى و95.9 مليار جنيه فوائد الدين الخارجى.
فيما بلغت قيمة الديون المحلية المسددة نحو 1.316 تريليون جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023، وجه منها 681.3 مليار جنيه لسداد أقساط الدين الداخلى و635.3 مليار جنيه لسداد فوائد الدين الداخلى.
خفض نسبة الدين للناتج
وفى سياق متصل، تستهدف الحكومة، مواصلة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% خلال خمس سنوات، لتهبط إلى 85% بنهاية عام 2023، ثم إلى 80% فى عام 2024 ثم إلى 75% بحلول عام 2025، مع الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
كان البنك المركزى المصرى قد كشف عن تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى حدود 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بتراجع بقيمة 634 مليون دولار، منها 28.150 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.
