الإحصاء: 704 مليارات جنيه إيرادات الدولة خلال النصف الأول من 2023 بزيادة 33%
شهدت إيرادات الدولة نمو بنسبة قاربت 33% لتصل إلى حدود 704 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقارنة بنحو 530.4 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 397.6 مليار جنيه، وذلك حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
نمو الإيرادات الضريبية
كشف جهاز الإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الإيرادات الضريبية قفزت إلى حدود 594.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 429.3 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه بزيادة 165.3 مليار جنيه بنسبة 38.5%، بينما تراجعت إيرادات المنح من 2.6 مليار جنيه إلى 900 مليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض بلغت قيمته 1.7 مليار جنيه، فى حين سجلت الإيرادات الأخرى بخلاف الضرائب والمنح 108.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 98.6 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق علية بفارق 9.9 مليار جنيه.
إيرادات ضريبة الدخل الأكثر ارتفاع
أشار التقرير إلى أن ضريبة الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ساهمت بأكبر زيادة فى حصة الإيرادات الضريبية من إجمالى إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 بنحو 281.4 مليار جنيه، مقابل 186.1 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، يليها إيرادات ضريبة القيمة المضافة التى ارتفعت إلى 243.9 مليار جنيه، مقابل 193.6 مليار جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 50.3 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات إلى حدود 41.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 32.4 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
ومن ناحية أخرى، تستهدف الحكومة زيادة إجمالي الإيرادات إلى 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2% بنهاية العام المالى الحالى 2023 /2024، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.
ومن المستهدف استمرار تحقيق فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
