تأثير تغير أسعار الطاقة على الاقتصاد المصري.. دراسة توضح

كشفت دراسة نُشرت بموقع ResearchGate.net تأثير تغير أسعار الطاقة على الاقتصاد المصري مؤكدة أن هناك مخاوف متعددة تحيط بالاقتصاد العالمي بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتسببت هذه الأزمة في مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار الطاقة مع بداية المشكلة وتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار للبرميل منذ عام 2014، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 62%.

وأشارت الدراسة التي تبحث بشكل علمي في تأثير التغيرات في أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي في مصر والتعرف على الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديا على العالم بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص إلى أن الأزمة ساهمت في رفع معدلات التضخم وخفض النمو الاقتصادي في دول العالم، كما أربكت خطط جميع أطراف صناعة النفط والغاز الطبيعي من المنتجين والمستهلكين والشركات العالمية، وهذا استلزم اتخاذ إجراءات إعادة تقييم خطواتهم التالية.

التأثر بالأزمة الأوكرانية الروسية

وأكدت الدراسة بعنوان " تحقيق ARDL في العلاقة بين النمو وأسعار الطاقة: حالة مصر " التي أجرتها الدكتورة نيفين حسين - محاضرة الاقتصاد في جامعة الأهرام الكندية بمصر – وجود هناك علاقة ارتباط كبيرة بين التغيرات في كل من (أسعار النفط والغاز ومؤشر الطاقة العالمي) والنمو الاقتصادي في مصر خلال الأزمة الأوكرانية الروسية، وتسببت هذه الأزمة في تراجع النمو الاقتصادي في مصر وكان لها تأثير كبير على مدى توفر المواد الغذائية خلال تلك الفترة.

وأشارت الدراسة إلى أن أسعار النفط والغاز لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي المصري، سواء على المدى القصير أو الطويل، وذلك بسبب التقلبات التي تحدث في أسعار النفط والغاز عالميا، مضيفة أن الهيمنة الروسية على أسواق السلع العالمية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة أطول، بالإضافة إلى الضغط على سلاسل التوريد، وبالتالي سيتأثر العالم بأزمة الحرب وسلاسل التوريد، وسوف يزداد التضخم في أسعار السلع الأساسية.

طاقة الرياح والطاقة الشمسية

"يلعب الغاز دورا رائدا في مصر، إلا أن الانخفاض الحاد في الحقول القديمة قد يعيق بشدة طموحاتها في زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسعى إليه وزارة البترول المصرية لزيادة كفاءة وتطوير الآبار القديمة وزيادتها، بالإضافة إلى زيادة معدلات البحث والتنقيب عن آبار جديدة للنفط." بحسب الدراسة التي شددت على ضرورة دعم حوافز إنتاج الطاقة من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خلال خفض تكاليف الإنتاج مما يساهم في تقليل حصة الفحم والطاقة النووية في إنتاج الطاقة.

كما لفتت الدراسة إلى ضرورة أن تنظر مصر إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الفرص والتحديات التي قد يطرحها البعض واستغلالها من خلال توظيف أدوات السياسة الخارجية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي للاستفادة من المتغيرات التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مع الدول التي كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا في توفير بعض السلع والخدمات التي تحتاجها.

وشددت الدراسة أيضًا على ضرورة وضع سياسة الاستعداد لمواجهة الضغوط السعرية المتزايدة، من خلال تحديد فرص تطوير مناطق الإنتاج القديمة وزيادة إنتاجها بالتقنيات الحديثة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.