رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل المخابرات الأسبق: مصر لديها قيادة حكيمة وتدرس كل أمر بدقة وعناية

ندوة مصر والقضية
ندوة مصر والقضية الفلسطينية بمكتبة الإسكندرية

قال اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إننا في وسط الأحداث الحالية وما يشهده قطاع غزة لا أحد يعلم متى وكيف ستنتهي هذه الحرب، حتى أن أطرافها أنفسهم لا يعرفون متى ستنتهي، مشيرًا إلى أننا نعمل على توضيح الحقائق في ظروف صعبة في وسط قتل وتدمير وإجرام غير مسبوق لأشقائنا في قطاع غزة.

وأوضح خلال ندوة "مصر والقضية الفلسطينية" بمكتبة الإسكندرية اليوم، أن حركة حماس قامت بعملية نوعية غير مسبوقة وغير محسوبة في بعض جوانبها وبالتالي النتائج والتداعيات غير مسبوقة.

وأشار  إلى أن الحرب في غزة تؤثر تأثيرًا مباشرًا على مصر، لافتًا إلى أن مصر لديها قيادة تمتلك حكمة وتدرس كل أمر بدقة وعناية، ولم ولن تتخد في أي وقت من الأوقات طوال الـ10سنوات الماضية وحتى الآن، قرارًا يمكن أن نقول إنه قرارًا غير مدروس خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي.

ولفت إلى أن ما يحدث الآن هو النكبة الرابعة، مشيرًا إلى أن  النكبة الأولى الكبرى كانت عام 1948، ثم نكبة 1967، ثم جاءت النكبة الثالثة في 2007 الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نعيش الآن النكبة الرابعة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري في المقام الأول.


وقدم اللواء محمد إبراهيم،  شرحًا حول ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية خلال العقدين الماضيين خصوصًا فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وعمليات إعادة الإعمار منذ 2007 وما بعدها.

محمد شوقي: اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية

بدوره، تحدث الدكتور محمد شوقي؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، عن ثلاثة محاور تتعلق بالعدوان الحالي على قطاع غزة وهم مشروعية المقاومة والدفاع الشرعي عن النفس وما يمكن أن نفعله على المستوى القانوني الدولي تجاه ما يحدث.


وقال شوقي، إن ما قامت به حماس في 7 أكتوبر هو مقاومة مشروعة وفقًا للقانون الدولي، والدلائل التاريخية كثيرة في هذا السياق.

وأوضح أن إسرائيل ومناصريها من الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان يقولون إن ما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن النفس، ولكن القانون الدولي يقول غير ذلك، داعيا إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية في غزة.