"مشروعات النواب": 3 توصيات لحل مشاكل طرح الأراضى الصناعية للاستثمار
عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار.
وأصدرت اللجنة مجموعة توصيات شملت:
1- أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بوضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص الموقت؛ لتيسير التمويل للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
2- علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة وضع آلية ومنظومة الكترونية، تسهم في سرعة إجراءات الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص أراض للاستثمار.
3- عقد اجتماعات لاحقة بحضور هيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية (التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية) والخاصة بتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى لحل المشاكل الخاصة بالتأخير في الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية وحل المشكلات الخاصة بالــ (المرافق – التيسيرات - التكلفة – إجراءات التخصيص)، وذلك بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بإعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب للنظر فى توجيهها لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوجيه، بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعرض رؤيتهم فى تطبيق القانون 152 لسنة 2020.
كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ولجنة المشروعات الصغيرة بالنواب من أجل التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لفض التشابك والتداخل بين الهيئات والجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
وتابع مرعى خلال كلمته باجتماع اللجنة: "اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعانى على الأرض، متسائلا: "هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لأقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوى؟".
وأضاف "مرعي" أنه لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورود نص صريح فى القانون وسبق وأن أوصت اللجنة أكثر من مرة، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض الاشتباك مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن أتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى أى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزله.
