خبير مصرفي يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس

رجح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم والذي يأتي بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية.

العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة

وقال الخبير المصرفي إن من تلك الأسباب تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث إنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من 6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى 4.8% في السنة المالية 2022/2023.

وتابع أن أحد العوامل هو ارتفاع معدل التضخم، ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي.

وأوضح أنه بشكل عام، فإن قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.

آثار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

• استمرار ارتفاع معدل التضخم: قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلًا من السيطرة على التضخم. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
• الدين العام: قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك. وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.
• تراجع الطلب المحلي: سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.