السجينى: وجود مجالس قومية متخصصة يحسن من شكل المؤسسات المصرية أمام العالم
عبّر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، عن استغرابه لصدور دستور مصر في 2014 وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، معلنا الموافقة على التشريع المقدم من أعضاء البرلمان، قائلا: ليس لموضوعيته كاستحقاق دستوري فقط، ولكن وجود مجالس قومية متخصصة يحسن من شكل وصورة المؤسسات المصرية أمام المنظمات الإقليمية والعالمية.
وانتقد "السجيني" تأخر الحكومة في تقديم قانون يمثل استحقاقا دستوريا، وهو قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأشار إلى أن وجود المجالس القومية المتخصصة يمكّن مصر من القدرة في التقدم للحصول على المنح اللازمة وتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة والنقد الأجنبي.
وقال رئيس محلية البرلمان: فخور بأن مجلس النواب هو من يتصدى لهذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وأكد النائب أحمد السجيني أن هناك عددا من التشريعات على غرار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة تأخر إصدارها، قائلا: أوجه الحكومة بضرورة إسراع الخطى في إنهاء هذه التشريعات لأننا في أمسّ الحاجة إليها.
دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لدعم قضايا الطفل
وقال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إنه منذ 3 سنوات مضت وصل إلينا العديد من طلبات الإحاطة التي تتساءل عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم قضايا الطفل، وكان المسئولون في المجالس المتخصصة يردون بأننا لا نستطيع التواصل مع الوزارة والجهات المسئولة.
وأضاف: لجنة التضامن الاجتماعي تقدمت عبر النائب عبدالهادي القصبي بمشروع قانون يركز على المادة 214 من الدستور، حول استقلالية المجلس القومي للمرأة، وأوافق على مشروع القانون، ولكن اعتراضي يتعلق بأن صلاحية رئيس مجلس الأمومة والطفولة تكفل له الجمع بين عضويته في السلطات القضائية أو التشريعية والنيابية في الوقت نفسه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة".
